فرضت إسبانيا غرامات جديدة على الشاحنات المغربية عند دخولها الأراضي الإسبانية ما أدى إلى استياء سائقي الشاحنات والشركات المغربية، في وقت تعبر أكثر من 100 ألف شاحنة الحدود بين المغرب وإسبانيا سنويًا، معظمها في طريقها إلى دول أوروبية.
وتعود الأزمة إلى تطبيق قانون قديم من عام 1990 يهدف إلى منع تهريب الوقود من المغرب إلى إسبانيا، بعدما كانت بعض الشاحنات تدخل الدولة الأوروبية محملة بخزانات وقود إضافية تصل إلى 3 آلاف لتر، أي أكثر من ضعف السعة المسموح بها حاليًا والتي تصل إلى 1500 لتر.
وقررت الوكالة الجمركية الإسبانية فرض الغرامات بعد شكاوى من شركات النقل الإسبانية بشأن المنافسة غير العادلة، حيث تم تطبيق التشريعات الأوروبية التي تضع حدًا أقصى للوقود لا يتجاوز 200 لتر لكل شاحنة أو مقطورة، بغض النظر عن بلد المنشأ، وفق موقع "العمق" المغربي.
ويبلغ سعر لتر الديزل نحو 1.5 يورو في إسبانيا مقابل نحو يورو واحد في المغرب، ما يعني توفير أكثر من 1000 يورو لكل رحلة إذا تم تجاوز الحد القانوني، إضافة إلى الخسائر الضريبية التي تتكبدها الدولة الإسبانية.
وأكد سائقو الشاحنات والشركات المغربية أن خدمة المراقبة الجمركية التابعة للحرس المدني الإسباني بدأت فحص حجم الوقود في خزانات الشاحنات، وفرض غرامات تتراوح بين 200 و900 يورو حسب حجم التجاوز.
وأشارت صحف إسبانية إلى أن الحكومة المغربية ردت بتشديد إجراءات دخول الشاحنات الإسبانية إلى المغرب، ما أدى إلى زيادة الأوراق المطلوبة وفقدان وقت أطول عند الجمارك.
