ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 49.7% لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار، مقابل نحو 15.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر يوليو 2025 بمعدل 26.3% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله تاريخيًا، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر يوليو 2024.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.2% خلال السنة المالية 2024-2025 لتسجل 36.5 مليار دولار، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.
كما ارتفعت التحويلات خلال الربع الأخير من السنة المالية 2024-2025 "الفترة أبريل/يونيو 2025" بمعدل 34.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار، مقابل نحو 7.5 مليار دولار خلال الفترة "أبريل/يونيو" 2024.
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو من كل عام حتى نهاية يونيو من العام التالي.
وتُعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، بجانب إيرادات قناة السويس، والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
وساهمت هذه التحويلات بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، خاصةً خلال فترات الأزمات الاقتصادية أو انخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية.
