سجّلت الديون العامة لفرنسا ارتفاعًا جديدًا في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي، محققة رقمًا قياسيًا من حيث القيمة المطلقة بأكثر من 3400 مليار يورو، في وقت لا يزال رئيس الوزراء الجديد يسعى لوضع موازنة عام 2026 وسط توترات اجتماعية.
وتُعد فرنسا ثالث أكثر الدول مديونية في منطقة اليورو بعد اليونان وإيطاليا، لكنها الأولى من حيث حجم العجز المتوقع أن يبلغ 5.4% من الناتج المحلي هذا العام، أي بعيدًا عن السقف الأوروبي البالغ 3%، وهو المستوى الذي يُفترض أن يسمح باستقرار الدين.
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء "Insee"، بلغ الدين العام حتى أواخر يونيو 3416.3 مليار يورو، بزيادة قدرها 70.9 مليار يورو مقارنة بالربع الأول، يعود معظمها إلى ارتفاع ديون الدولة "أكثر من 64.3 مليار يورو"، وفق وكالة "فرانس برس".
وبلغ الدين الفرنسي 113.9% من الناتج المحلي في أواخر مارس الماضي، و112.1% في الربع الثاني من 2024.
يأتي ذلك في وقت تشهد فرنسا توترًا اجتماعيًا متصاعدًا، إذ أعلنت النقابات عن يوم تعبئة جديد في الثاني من أكتوبر المقبل، بعد لقاء مخيّب مع رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، الذي لم يُشكّل حكومته بعد رغم مرور أسبوعين على تعيينه، ويتوجب عليه تقديم مشروع الموازنة إلى البرلمان قبل منتصف أكتوبر.
زيادة مستمرة للدين
وتُعزى الزيادة المستمرة للدين إلى تراكم العجز منذ عام 1975، وتفاقمت بشكل أكبر منذ أواخر التسعينات، إذ يؤكد نائب مدير قسم التحليل والتوقع في المرصد الفرنسي للتوقعات الاقتصادية ماتيو بلان، أن دين فرنسا يتزايد بمعدل أسرع من نظرائها الأوروبيين، بشكل خاص منذ 2019.
وبالإضافة إلى تكلفة الدعم الاقتصادي خلال أزمتي كوفيد والتضخم، يرى الخبير أن السبب يعود أيضًا إلى تخفيضات ضريبية غير ممولة وإلى نمو اقتصادي أضعف من المتوقع، ما قلل من حجم العائدات العامة.
وفي سبتمبر الماضي، خفّضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيف الديون السيادية لفرنسا، متوقعة أن يصل الدين إلى 121% من الناتج المحلي بحلول 2027.
وتزداد تكلفة هذه الديون مع ارتفاع معدلات الفائدة التي تقترض بها فرنسا من الأسواق، وهي زيادة تسارعت منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو 2024.
