في خطوة تعكس الجدية في إعادة ضبط سوق الإيجارات داخل مدينة الرياض، وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بوقف زيادة الإيجارات السنوية في مدينة الرياض لمدة 5 سنوات لإعادة التوازن للسوق.
وأقرّت الهيئة العامة للعقار مجموعة من العقوبات الصارمة بحق المخالفين للأحكام النظامية الجديدة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز العدالة والشفافية وضمان الالتزام بالتشريعات المعتمدة.
وبحسب الأحكام الجديدة، فإن كل من يخالف الضوابط المعلنة سيواجه غرامة مالية تصل قيمتها إلى ما يعادل إيجار 12 شهرًا عن الوحدة العقارية محل التعاقد، مع إلزامه بتصحيح المخالفة وتعويض الطرف المتضرر.
كما نصّت التعليمات على وضع جدول للمخالفات والغرامات من قِبل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، بحيث يُراعى في تحديد العقوبات جسامة المخالفة وظروفها.
وتتولى لجان مختصة – منصوص عليها في نظام الوساطة العقارية – النظر في القضايا وإصدار القرارات النهائية بشأنها.
ومنح النظام المخالفين حق التظلّم أمام الجهات القضائية خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم بقرار المخالفة، ما يعزز مبدأ العدالة والشفافية في إنفاذ القوانين.
ولتشجيع الالتزام المجتمعي، أتاح النظام حافزًا إضافيًا يتمثل في مكافأة مالية تصل إلى 20% من قيمة الغرامة المحصلة لأي شخص يبلغ عن مخالفات مثبتة – بشرط ألا يكون من المختصين بتطبيق النظام – على أن تحدد الهيئة آلية توزيع هذه المكافآت وضوابط صرفها.
وتؤكد هذه الإجراءات أن تنظيم سوق الإيجارات في الرياض لم يعد يقتصر على تثبيت الأسعار وحماية المستأجرين فحسب، بل يشمل أيضًا إنشاء آلية رقابية متكاملة تكفل الامتثال للقوانين وتحمي حقوق جميع الأطراف.
