وقال إبراهيم في مقابلة مع "العربية Business" إن القرار يُعد محفزًا إضافيا لاسيما مع تفاعل السوق مع قرار خفض الفائدة، وكذلك ضوابط الجديدة للقطاع العقاري.
وأضاف: "السوق السعودية تحظى بمتابعة عالمية ويُعتبر من الأكبر بين الأسواق الناشئة، وغياب مخاطر العملة يجعله جاذبًا أكثر للمستثمر الأجنبي، لا سيما في ظل تدفق استثمارات بمليارات الدولارات المنتظرة."
وأشار إلى أن بعض عمليات جني الأرباح التي قد تحدث تُعد طبيعية وصحية، لكنها لا تقلل من الأثر الإيجابي طويل المدى للقرار، الذي سيساعد على خفض التكاليف التشغيلية ويعزز استقرار بيئة الأعمال في ظل رؤية واضحة ومستدامة.
