توقعت دراسة حديثة أن ينمو اقتصاد الإنترنت في ألمانيا بمعدل 9.7% سنويًا في المتوسط خلال السنوات الخمس المقبلة، لترتفع إيراداته من 245 مليار يورو في عام 2025 إلى 389 مليار يورو بحلول عام 2030.
وأجرت الدراسة شركة الاستشارات الإدارية "آرثر دي ليتل" بتكليف من الاتحاد الألماني لاقتصاد الإنترنت "إيكو".
وتعزو الدراسة هذا النمو المتوقع إلى عاملين أساسيين: أولاً إلى انتشار الرقمنة في مختلف مجالات الحياة والعمل، وثانياً إلى التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من جانب الشركات والمستهلكين، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأشارت الدراسة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يشكّل أساسًا للحراك الحالي في القطاع، ويسهم في خلق نماذج أعمال جديدة.
وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، حذر اتحاد "إيكو" من قصور هيكلي وإخفاقات سياسية قد تعرقل الطفرة المرتقبة، وفي مقدمتها العجز الكبير في البنية التحتية الرقمية، وخاصة في سعة مراكز البيانات.
وتتوقع الدراسة أن ترتفع القدرة التشغيلية لمراكز البيانات في ألمانيا من 2.4 إلى 3.7 غيغاواط بحلول عام 2030، بينما سيقفز الطلب الاقتصادي إلى ما بين 12 و15 غيغاواط، أي ما يصل إلى خمسة أضعاف، وبالمقارنة، فإن الولايات المتحدة الأميركية تمتلك بالفعل سعة تزيد عشرين مرة عن ألمانيا.
وحذرت الدراسة من أن عدم زيادة السعة سيؤدي إلى نقل أحمال الحوسبة إلى الخارج، ما يهدد السيادة الرقمية الألمانية.
وعزا الاتحاد هذا القصور في المقام الأول إلى بطء توسيع الألياف الضوئية، وتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول الرقمي، ونقص الكفاءة في إدارة المنصات الرقمية.
الذكاء الاصطناعي
وقال رئيس الاتحاد، أوليفر زومه، إن تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة يرفع الطلب على الحوسبة والشبكات عالية السرعة، مضيفًا أن الظروف الراهنة في ألمانيا لا تسمح بتوفير القدرات المطلوبة في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن هذا القصور يرجع أيضًا إلى قصور على مستوى السياسات.
وطالب الاتحاد واضعي السياسات بضمان الحصول على الكهرباء بأسعار معقولة، مشيرًا إلى أن أسعار الكهرباء الصناعية المرتفعة في ألمانيا تبلغ حوالي 23 سنتًا للكيلوواط ساعة، أي أعلى بنسبة 25% من متوسط الاتحاد الأوروبي.
وأكد الاتحاد أن هذا يمثل مشكلة خطيرة بالنسبة لألمانيا كموقع اقتصادي، ويُضعف القدرة التنافسية الدولية للمشغلين.
