أكد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، على أهمية توازن أسعار العقارات في السعودية لضمان استمرار زخم النمو الذي يشهده القطاع.
وقال الحقيل، في مقابلة مع "العربية Business"، إن التوازن في الأسعار سيُمكن المطورين من الحصول على الأراضي بأسعار معقولة، مما سينعكس على المنتج النهائي ليُقدم للمواطنين بأسعار مقبولة.
وتابع: "هذا بدوره، سيُحفز حركة البيع والشراء بشكل أكبر، ويؤثر إيجابًا على قطاعات متعددة مثل المقاولات والمكاتب الهندسية، بالإضافة إلى كامل سلسلة القيمة المرتبطة بالتطوير العقاري".
وعبر عن تفاؤله بمستقبل القطاع، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة في برنامج الإسكان وتطور القطاع العقاري في المملكة قد لاقت إقبالًا دوليًا واسعًا، كما ظهر في معرض "سيتي سكيب" الأخير.
وأضاف أن سوق التمويل شهدت تطورًا كبيرًا، وأن قبول الصكوك السعودية على المستوى العالمي يؤكد على الثقة في هذا القطاع.
ورداً على تساؤلات المطورين حول توقعات ارتفاع الأسعار، أكد الحقيل أن رؤيته معاكسة، حيث يرى أن المطورين العقاريين ومالكي العقارات قد بدأوا بالفعل في الوصول إلى نقاط تفاوض جديدة، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية.
وحول توقعات نسب التراجع، ذكر الحقيل أنه من الصعب التكهن بنسبة محددة، ولكن القطاع يسير على المسار الصحيح وفق الخطة المستهدفة.
81 مليون متر مربع من الأراضي بالرياض باتت متاحة
وذكر وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن الوزارة تعمل على إطلاق برنامج البناء للتأجير باعتباره أحد البرامج الأساسية لزيادة المعروض العقاري وتوسيع الخيارات أمام المواطنين والمستثمرين.
وبين أن الإيجارات تسارعت منذ عام 2023، إلا أن وتيرة الارتفاع في عام 2025 وصلت إلى مستويات غير مقبولة، ما استدعى التدخل عبر أحكام نظامية جديدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، واصفًا هذه الخطوة بأنها "نقلة نوعية تسهم في استقرار السوق".
وأفاد بأن التدخل التنظيمي ركّز في الرياض بشكل خاص نتيجة الظروف التي تشهدها، مع الاستمرار في مراقبة أوضاع الإيجار في باقي المدن. كما كشف أن نحو 81 مليون متر مربع من الأراضي شمال الرياض، أصبحت متاحة للتصرف بعد رفع الإيقاف عنها، وهو ما فتح الباب أمام إطلاق مشاريع جديدة في المنطقة.
وأشار إلى أن توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تستهدف تحقيق توازن عقاري يحمي المواطن والمقيم والمستثمر، لافتًا إلى أن السياسات الجديدة في القطاع العقاري ستعزز الاستثمارات وتدعم استقرار السوق.
