توقعت وزارة المالية السعودية أن تسجل الأنشطة غير النفطية نموًا بنحو 5% في نهاية عام 2025، لتساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% خلال العام الحالي.
ووفقًا للبيان التمهيدي للميزانية العامة السعودية للعام المالي 2026، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 4.6% خلال عام 2026، بدعم من النمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وأوضح البيان، أنه من المقدر أن يؤدي الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية والاستمرار في تطبيق المبادرات الداعمة إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط؛ إذ يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1147 مليار ريال في عام 2026، وصولًا إلى نحو 1294 مليار ريال في عام 2028، كما يُتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1313 مليار ريال في عام 2026، وصولًا إلى ما يقارب 1419 مليار ريال في عام 2028.
وأشارت وزارة المالية إلى استمرار الحكومة في تبنّي سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، والموجّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وبما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وقال البيان، إن اقتصاد المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، شهد إصلاحات هيكلية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد
وشهد الاقتصاد السعودي تنوعًا ملحوظًا في تنويع مساراته وتأكيد قدرته على تقليص اعتماده على النفط إذ حققت الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ مستويات تتجاوز أربعة تريليونات ونصف تريليون ريال؛ مما أسهم في جعل المملكة مركزًا عالميًا يستقطب مختلف النشاطات، إذ اختارت 660 شركة عالمية المملكة مقرًّا إقليميًّا لها متجاوزة بذلك مستهدفات عام 2030.
كما أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2025، مقارنة بالربع المماثل من 2024.
ووفقًا للبيانات، حققت جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية نمواً سنوياً، حيث ارتفعت الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.6%، كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.6%.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بلغ 1.7% في الربع الثاني من 2025، مقارنة مع الربع الأول من 2025.
وعلى جانب التعديلات الموسمية فقد حققت الأنشطة النفطية نمواً بلغ 5.6% على أساس ربعي، وارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.8% في حين انخفضت الأنشطة الحكومية بمعدل 0.8%.
وتعتبر الأنشطة غير النفطية المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث ساهمت بمقدار 2.6 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابياً بمقدار 0.9 و0.3 نقطة مئوية على التوالي.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 264 مليار ريال بارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مدفوعة بنمو الأنشطة غير النفطية.
توقعات صندوق النقد
وقال صندوق النقد الدولي، خلال الشهر الماضي، إن المملكة العربية السعودية أثبتت قدرتها على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات الخارجية، في ظل تقدمها في تنويع نشاطها الاقتصادي.
وأضاف الصندوق، في بيان بمناسبة اختتام المجلس التنفيذي في 28 يوليو الماضي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أن الناتج المحلي غير النفطي نما 4.5% خلال عام 2024، مدفوعًا بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء.
وذكر الصندوق أن التضخم ظل قيد الاحتواء، مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن، وأن معدل بطالة المواطنين السعوديين تراجع إلى مستوى قياسي.
وتوقع الصندوق أن يظل الطلب المحلي القوي، بما في ذلك المشروعات بقيادة الحكومة، دافعًا للنمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3.5% على المدى المتوسط.
وأرجع ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات رؤية السعودية 2030 وإلى استضافة فعاليات دولية كبرى، وبوجه عام، توقع تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.9% بحلول عام 2026.
توقعات "S&P Global"
وتوقعت وكالة "S&P Global" في تقرير لها بعنوان "اتجاهات الائتمان في السعودية: تغييرات جارية"، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نموًا بنسبة 3.5% خلال الفترة من 2025 إلى 2028، مدفوعًا باستثمارات ضخمة ضمن إطار رؤية المملكة 2030.
وأكد التقرير أن تعزيز الأنشطة غير النفطية وزيادة تدفقات الاستثمارات الخاصة والأجنبية قد تساهم في رفع التصنيف الائتماني للمملكة.
