قال معتز مسلم، رئيس خدمات المشاريع والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "نايت فرانك"، إن القطاع العقاري المصري شهد استدامة في جذب رؤوس الأموال خلال السنوات الماضية، حيث شهد القطاع معدلات تطوير كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأكدت "نايت فرانك مصر" للاستشارات العقارية، أن رؤوس الأموال الخاصة العالمية تستهدف ضخ 1.4 مليار دولار في سوق العقارات السكنية المصرية.
وقالت الشركة، في تقريرها "الوجهة مصر 2025"، إن نمو القطاع العقاري المصري يستند إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصةً من صناديق الثروة السيادية في الخليج العربي.
وأضاف مسلم، في مقابلة مع "العربية Business"، أن نمو القطاع العقاري المصري جاء بدعم من برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات داخلية في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية والسكنية والفندقية.
وأوضح أن حجم المشاريع الإنشائية قيد التنفيذ في مصر يتجاوز 565 مليار دولار، وهذا يضع السوق المصرية كثالث أكبر سوق في الشرق الأوسط من حيث حجم المشاريع، وهو ما يمنح السوق استدامة حيث أن 51% من هذه المشاريع قيد التخطيط والتنفيذ.
وقال مسلم، إن السنوات العشر القادمة ستشهد تنفيذ مشاريع كبرى في مواقع كثيرة بمصر، وهو ما يجعل المحفظة العقارية في مصر تتميز بالاستدامة والاستمرارية.
وأضاف أن تقرير "نايت فرانك" اعتمد على شريحة استطلاع رأي تغطي دول مجلس التعاون الخليجي والسوق الأوروبية والسوق العالمية، وأظهر الاستطلاع التركيز على القطاع السكني وقطاع الوحدات السكنية الفاخرة.
وأوضح أن الاستثمارات من مجلس التعاون الخليجي تتميز بوجود طلب على الوحدات المطروحة، بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة من خلال المطورين العقاريين.
توقعات أسعار العقارات
وقال مسلم، إن السوق العقارية في مصر تشهد استقرارًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، وذلك بعد ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال السنوات الماضية.
وأضاف أنه من المتوقع استمرار استقرار أسعار العقارات بدعم من ثبات سعر الصرف، وتراجع الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن المنافسة السعرية بين الوحدات المعروضة لدى المطورين العقاريين والوحدات المعروضة في السوق الثانوية أو سوق إعادة البيع ستؤدي إلى استقرار الأسعار وتوفير المزيد من التسهيلات في السداد.
سوق العقارات السكنية
وأظهر استطلاعُ رأيٍ ضمن تقرير "نايت فرانك" شمل 264 من الأفراد ذوي الثروات العالية في السعودية والإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بمتوسط ثروة يبلغ 9.7 مليون دولار للفرد، ونُفذ بالتعاون مع شركة "يوغوف"، أن نحو 1.4 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة تتجه إلى سوق العقارات السكنية في مصر.
ويشهد هذا السوق في القاهرة الكبرى زخماً متزايداً مدفوعاً بثقة قوية من المطورين وبرامج تمويل جاذبة للمشترين، ومع وجود 244 ألف وحدة معروضة للبيع حاليًا ضمن 155 مشروعاً، يواصل السوق تطوره استجابة لارتفاع الطلب.
وتتوقع "نايت فرانك" تسليم 30.8 ألف وحدة في عام 2025، بزيادة قدرها 29% مقارنة بنحو 24 ألف وحدة سُلمت في عام 2024.
أسعار الوحدات
وبحسب التقرير، فإنه اعتباراً من الربع الثاني من 2025، سجلت المناطق الفرعية في زايد الجديدة والقاهرة الجديدة أعلى الأسعار، حيث يبلغ المتوسط نحو 102 ألف جنيه و85.1 ألف جنيه للمتر المربع على التوالي.
وقد ساهمت شروط التمويل الميسّرة للمشترين في تعزيز نشاط السوق، حيث يبلغ متوسط الدفعة المقدمة في أنحاء المدينة 7.2% فقط، بينما ارتفعت فترات التقسيط إلى 8.5 سنة مقابل 7.7 سنة خلال الربع الأول.
أما الفيلات في القاهرة الجديدة فتُباع بمتوسط 159 ألف جنيه للمتر المربع، في حين تُعرض الشقق في مشروع VYE SODIC بمدينة زايد الجديدة من شركة سوديك بسعر 107 آلاف جنيه للمتر المربع.
وعند النظر إلى الميزانيات المخطط لها، يتضح وجود تفضيل واضح لكبار الأفراد ذوي الثروات العالية عالمياً لمنازل أكثر فخامة وأخرى أكثر ملاءمة من حيث السعر في مصر، فعلى سبيل المثال، يرغب 23.7% منهم إنفاق أقل من مليون دولار على منزل في مصر، بينما يخطط 18.6% آخرون لشراء عقار تتراوح قيمته بين 30 و50 مليون دولار أميركي، على الأرجح في إطار بناء محافظ استثمارية، وذلك وفقاً لبيانات "نايت فرانك"، ومن اللافت أن أكثر الفئات التي تتبنى هذا التوجّه بشكل أساسي تأتي من الأفراد ذوي الثروات العالية بالإمارات بنسبة 30%، ومن الأفراد ذوي الثروات العالية بألمانيا بنسبة 20%.
