حذر مسؤولون اتحاديون كبار عدداً من الوكالات الفيدرالية من المضي في فصل الموظفين خلال فترة إغلاق الحكومة، كما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة قد تمثل خرقاً لقوانين الاعتمادات المالية.
ووفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لوسائل إعلام أميركية، أبلغ المسؤولون وكالات حكومية بأن عمليات التسريح الجماعي المعروفة بـ"التخفيض في القوة العاملة" (RIFs) – قد تكون عرضة للطعن القانوني، استناداً إلى دعوى قضائية رفعتها النقابات العمالية هذا الأسبوع. وأشارت المصادر إلى أن "قانون مكافحة العجز المالي" يحظر على الحكومة الفيدرالية الالتزام أو إنفاق أموال غير معتمدة من الكونغرس، كما يمنع تحمل نفقات جديدة أثناء الإغلاق، بما في ذلك مدفوعات التعويضات المصاحبة للفصل.
وأكد الرئيس ترامب، إلى جانب مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض راسل فوت، مراراً أن عمليات الفصل ستتم في حال استمرار الإغلاق. وكشفت ثلاثة مصادر فيدرالية أن بعض الوكالات وضعت بالفعل خططاً للتسريح، لكنها أقل حجماً مما توقعه البيت الأبيض.
ودافعت المتحدثة باسم مكتب الإدارة والميزانية راشيل ماكولي عن التوجه، قائلة في بيان مكتوب إن "إصدار قرارات التخفيض في القوة العاملة يُعد نشاطاً مستثنى لتنفيذ السلطة الدستورية للرئيس في الإشراف على السلطة التنفيذية، على غرار ممارسة السياسة الخارجية".
وتتعارض هذه التحذيرات مع لهجة البيت الأبيض الواثقة في الأيام الأخيرة، حيث تسعى الإدارة لاستغلال الخلاف مع الديمقراطيين سياسياً. ويتبادل الطرفان الاتهامات حول المسؤولية عن معاناة الموظفين الفيدراليين الذين خفضت الإدارة أعدادهم في إطار ما تعتبره "حملة لتعزيز كفاءة الحكومة".
ويأتي الإغلاق الحكومي وخطر التسريحات الجماعية ليضاعفا من صعوبة عام قاسٍ على الموظفين الفيدراليين، إذ شهد العام الماضي مغادرة مئات الآلاف من زملائهم عبر الفصل، أو برامج التقاعد، أو عروض الاستقالة المؤجلة التي طرحتها الإدارة. وحده البرنامج الأخير أدى إلى مغادرة أكثر من 150 ألف موظف للخدمة الفيدرالية، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست". وخلال هذا الأسبوع، ومع توقف الحكومة، كان الموظفون الفيدراليون يواجهون شيكات رواتب مفقودة وتعليمات غير واضحة حول أين وكيف يواصلون أعمالهم.
وقال أحد موظفي وزارة الأمن الداخلي الأميركية: "لقد كان الأمر مرهقاً بلا توقف منذ يناير، وهذا مجرد حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الأزمات".
