تمكن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية من اختراق مستوى قياسي جديد خلال التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الأحد، حيث تجاوز مستوى 37.3 ألف نقطة عند الساعة 12:20 بتوقيت القاهرة.
وجاءت ارتفاعات اليوم مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تقترب من 2 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 37314 نقطة. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 45586 نقطة.
وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 16759 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 11217 نقطة.
وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 14844 نقطة. وقفز مؤشر الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 3702 نقطة. كما ارتفع مؤشر "تميز" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 15805 نقطة.
وأعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي 15.8 مليون جنيه. فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي 15.7 مليون جنيه و136.6 ألف جنيه، على التوالي.
وتم التداول خلال أول ساعتين من الجلسة على 381.4 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 1.14 مليار جنيه عبر 40.8 ألف عملية، من خلال التعامل على 214 سهماً خلال الجلسة، ارتفع منها 129 سهما، وتراجعت أسعار 31 سهماً، في حين استقرت أسعار 54 سهماً دون تغيير.
وقال رئيس شركة الأوائل للأوراق المالية، وائل عنبة إن مؤشرات البورصة المصرية سجلت مستويات قياسية في العام الحالي، بدعم من خفض أسعار الفائدة.
وأشار عنبة في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن البنك المركزي المصري توقع ارتفاع التضخم بعد زيادة أسعار البنزين المتوقعة خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن معدل الفائدة الحقيقية يبلغ حاليا نحو 11% والذي يمثل الفرق بين التضخم والعائد على الودائع ما يسمح للبنك المركزي بمزيد من تخفيض الفائدة.
وتوقع أن تشهد البورصة المصرية عملية جني أرباح بعد القمم القياسية التي سجلتها المؤشرات في جلسة اليوم الأحد، ثم تعاود الصعود إلى قمة جديدة.
وذكر أن ارتفاع أسهم شركات قطاع الأسمنت في البورصة المصرية اليوم جاء بدعم من إعلان حركة "حماس" الموافقة على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة، موضحاً أن مصر هي أقرب دولة لتوريد مواد بناء في عملية إعادة إعمار غزة أو مواد غذائية.
ورجح عنبة أن يثبت البنك المركزي المصري الفائدة في الفترة المتبقية من العام الحالي على أن يستأنف التيسير النقدي في عام 2026.
وأوضح أن القطاع العقاري سيكون من أكثر القطاعات استفادة من خفض الفائدة الذي سينعكس على عمليات تقسيط أسعار الوحدات أو الشراء بنظام التمويل العقاري، أو شراء مواد البناء والخامات بنظام الدفع الآجل.
