تقدمت الحكومة المغربية بمشروع قانون جديد لتعديل القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والذي يعود تاريخه إلى عام 1992.
ويأتي هذا المشروع، حسب مذكرة تقديمه، كاستجابة للصعوبات العملية التي كشف عنها تطبيق القانون الحالي على مدى ثلاثة عقود، والتي أعاقت إنجاز العديد من المشاريع وأثرت سلباً على المشهد العمراني المغربي.
ويهدف النص الجديد إلى تحديث الإطار القانوني ليصبح أكثر مرونة وفعالية، بما يخدم أهداف التنمية الحضرية ويشجع المبادرات الاقتصادية، حيث حددت مذكرة التقديم مجموعة من الاختلالات الجوهرية التي يسعى مشروع القانون لمعالجتها، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.
ويأتي في مقدمة تلك الاختلالات ضيق الآجال الزمنية الممنوحة للمستثمرين، حيث يعتبر الأجل الحالي المحدد بثلاث سنوات لإنجاز كافة أعمال التجهيز غير كافٍ وغير واقعي، خاصة في المشاريع الكبرى.
يُضاف إلى ذلك غياب المرونة في التعامل مع الظروف الطارئة، إذ لا يأخذ القانون الحالي بعين الاعتبار حالات التوقف الاضطراري للأعمال الخارجة عن إرادة المستثمر، مما يؤدي إلى سقوط الإذن بالتجزئة رغم وجود مبررات موضوعية.
ولمواجهة هذه الأزمات يقدم مشروع القانون مجموعة من الحلول، ففيما يتعلق بضيق الآجال، نص المشروع على مدد زمنية جديدة أكثر واقعية لإنجاز أعمال التجهيز، تتناسب مع حجم المشروع ومساحته، بحيث يمكن أن تصل إلى 15 عاماً، كما أقر المشروع بإمكانية إيقاف سريان هذا الأجل في حالات التوقف الاضطراري الخارجة عن إرادة صاحب المشروع، مما يمنح مرونة كبيرة للمستثمرين.
