أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الشريك المؤسس لشركة "ريفولوت" الملياردير نيك ستورونسكي، نقل محل إقامته رسمياً من المملكة المتحدة في توقيت يعتبر حساسا بالنسبة لشركته.
التحديث الذي نشر الثلاثاء على السجل الرسمي للشركات في بريطانيا، أظهر أن ستورونسكي، الذي لا يزال أكبر مساهم في "ريفولوت"، قد نقل محل إقامته إلى الإمارات، في وقت حساس تمر فيه الشركة الأوروبية الأعلى قيمة في قطاع التكنولوجيا المالية، إذ تنتظر الحصول على ترخيص مصرفي شامل من الجهات التنظيمية البريطانية، وتدرس خيارات الإدراج العام لأسهمها.
ويأتي هذا التحول في ظل إلغاء نظام "غير المقيمين" في بريطانيا، الذي كان يتيح للأثرياء تجنب دفع الضرائب على دخلهم وأرباحهم الخارجية، ما دفع العديد منهم للانتقال إلى دول ذات أنظمة ضريبية أكثر مرونة.
ووفقاً لتقارير سابقة من "فايننشال تايمز"، فإن ستورونسكي قد يحقق مكاسب بمليارات الدولارات إذا وصلت قيمة "ريفولوت" إلى نحو 150 مليار دولار، علماً أن آخر جولة تمويلية للشركة قدرت قيمتها بـ75 مليار دولار.
ستورونسكي، المولود في روسيا، كان قد تخلى عن جنسيته الروسية بعد الغزو الشامل لأوكرانيا، ويقضي معظم أوقاته في الإمارات. وقد أسس "ريفولوت" في لندن عام 2015 إلى جانب فلاد ياتسينكو، لتتحول الشركة لاحقاً إلى منصة مالية عالمية تخدم أكثر من 65 مليون مستخدم حول العالم.
وأظهرت السجلات الرسمية أن ستورونسكي كان يدرج محل إقامته في إنجلترا حتى 16 أكتوبر 2024، دون أن تشير إلى وضع الجنسية. ورغم انتقاله، فإن مصادر مطلعة تؤكد أنه لا يزال يحتفظ بمنزل في بريطانيا ويواصل العمل فيها بشكل منتظم.
وكانت الشركة قد حصلت العام الماضي على ترخيص مصرفي بريطاني بعد 3 سنوات من المفاوضات مع بنك إنجلترا، لكنها لا تزال في مرحلة "التعبئة"، التي تقيد قدرتها على استقبال الودائع بما لا يتجاوز 50 ألف جنيه إسترليني.
ورغم أن هذه المرحلة عادة ما تستغرق 12 شهراً، فإنها تجاوزت هذا الحد منذ يوليو الماضي، فيما أكدت الشركة والجهة التنظيمية أن المدة ليست ثابتة وقد تطول.
وفي محاولة لكسر الجمود بين "ريفولوت" وبنك إنجلترا، سعت وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز إلى ترتيب لقاء بين الطرفين، إلا أن محافظ البنك أندرو بيلي رفض ذلك حفاظاً على حيادية المؤسسة.
ورغم تأكيد "ريفولوت" التزامها بالسوق البريطانية من خلال افتتاح مقر جديد في لندن وتعهدها باستثمار 3 مليارات جنيه إسترليني في البلاد، فإنها توسع نشاطها في منطقة الخليج بوتيرة متسارعة.
ففي سبتمبر الماضي، منح المصرف المركزي الإماراتي الشركة ترخيصاً لتقديم خدمات الدفع وتخزين القيمة، ما يمهد الطريق لتوسيع خدماتها في الدولة.
وتخطط "ريفولوت" لزيادة التوظيف في الإمارات، وتدرس كذلك الاستحواذ على بنك محلي لتسريع نموها في السوق. وتمتلك شركة "مبادلة" -أحد الصناديق السيادية في أبوظبي- حصة في "ريفولوت".
