قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد تقلص إلى 15.4 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 من 20.8 مليار دولار في العام السابق.
وأرجع البنك هذا التغير إلى زيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج وارتفاع إيرادات السياحة.
اقتصاد مصر يستعيد توازنه.. الحكومة تكشف أبرز المؤشرات
وانخفضت إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة، بواقع 45.5% إلى 3.6 مليار دولار مقارنة مع 6.6 مليار في العام السابق مع استمرار هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السفن في البحر الأحمر، مما أدى إلى تعطل حركة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي، وفقًا لـ "رويترز".
ويقول الحوثيون إنهم يشنون الهجمات دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة.
وانخفضت صادرات النفط إلى 5.6 مليار دولار من 5.7 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في الأساس إلى تراجع صادرات الغاز الطبيعي والنفط الخام، في حين ارتفعت واردات الغاز الطبيعي 3.9 مليار دولار والمنتجات النفطية 1.7 مليار دولار.
وعادت مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي بشرائها عشرات الشحنات وإرجاء خططها لتصبح موردًا لأوروبا بعد الانخفاض الحاد في الإنتاج المحلي.
وفي الوقت نفسه، بلغت إيرادات السياحة 16.7 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران، مقارنة مع 14.4 مليار دولار في 2023-2024.
وتقول وزارة السياحة المصرية إن القطاع السياحي تعافى بقوة من أثر جائحة كوفيد-19، إذ بلغ عدد الزوار 15.7 مليون زائر في 2024.
وأضاف البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي مصدر رئيسي آخر للعملة الصعبة، زادت إلى 36.5 مليار دولار، في حين انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 12.2 مليار دولار من 46.1 مليار في السنة المالية السابقة.
وقال البنك في البيان إن هذا التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر يعود إلى أنه في العام السابق كانت هناك "تدفقات استثنائية بلغت نحو 35 مليار دولار في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة".
