أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الثلاثاء أن كل الهيئات الأوروبية "تراقب من كثب التطورات الحالية" في الوضع السياسي الفرنسي، وذلك بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو.
وقالت لاغارد، ردًا على سؤال خلال حدث في باريس نظمته وكالة "بيزنس فرانس": "أعتقد أن مختلف الهيئات الأوروبية تراقب من كثب التطورات الحالية، وتأمل بشدة أن يتم إيجاد سبل تتيح الوفاء بالالتزامات الدولية، خصوصًا في ما يتعلق بتقديم الموازنات".
التقى رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو الثلاثاء القوى السياسية لإجراء "مفاوضات نهائية" بشأن موازنة 2026، بناءً على طلب الرئيس إيمانويل ماكرون، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).
وتهدد استقالته المفاجئة بإعاقة إقرار الموازنة في موعدها المحدد، والتي يُفترض عرضها على البرلمان بحلول 13 أكتوبر/تشرين الأول حدًا أقصى للنظر فيها.
وكان لوكورنو أعرب عن أمله في خفض العجز العام إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026، وإلى 3% كحد أقصى سنة 2029، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية.
وفي حال فشل هذه المفاوضات، سيتولى الرئيس "مسؤولياته"، بحسب مصادر مقربة من ماكرون الذي التقى مساء الثلاثاء رئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
وفي ظل الغموض السياسي، تُبدي الأوساط الاقتصادية قلقها من تراجع النمو الاقتصادي. وأعرب باتريك مارتان رئيس "ميديف" التي تشكل أكبر منظمة لأصحاب العمل، عن "غضبه" في تصريح لقناة "فرانس إنفو" الثلاثاء.
وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية اعتبر مساء الثلاثاء أن "استقرار فرنسا يُشكل ركيزة مهمة لأوروبا".
