أكدت مديرة الأبحاث بالسعودية في "Knight Frank" الشرق الأوسط، لارا عويضة أن قيمة العقود الممنوحة للمشاريع الضخمة في السعودية بلغت 196 مليار دولار بزيادة 20%، مشيرة إلى أن تطبيق قانون تملك الأجانب سيجذب مطورين ومقاولين ويرفع جودة المباني.
دعم فوري وأقساط ميسّرة.. الصندوق العقاري السعودي يطلق حملة "بيت العمر"
وأضافت عويضة في مقابلة مع "العربية Business" أن الرياض في قلب التحول الوطني وتقود جدول أعمال المشاريع الضخمة في المملكة.
وتابعت: قيمة العقود في الرياض وصلت إلى 44 مليار دولار، وهناك أكثر من 340.000 وحدة سكنية قيد التطوير، في مشاريع متنوعة، بحيث تشمل المحافظة على التراث والثقافة، والتركيز على المساحات الخضراء، مع بنية تحتية ممتازلة لتحسين جودة الحياة وجاذبية السكن والعمل، وكلها أمور ترسخ مكانة الرياض كمدينة عالمية.
كان تقرير لشركة "Knight Frank" ذكر أن قيمة العقود الممنوحة للمشاريع العملاقة في السعودية ارتفعت بشكل حاد هذا العام لتصل إلى 196 مليار دولار وبزيادة 20% عن عام 2024، ما يعكس وتيرة الانتقال السريع للمشاريع إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
وأشار التقرير السنوي إلى الدور المحوري الذي تقوم به الجهات الوطنية المطوّرة مثل شركة "روشن" والشركة الوطنية للإسكان "NHC" وشركة "Seven" في إحداث التحول العمراني والتنمية الاقتصادية في المملكة.
وتوقعت الشركة أن يُسهم تطبيق قانون تملك الأجانب للعقارات العام المقبل في تنشيط السوق أكثر، عبر زيادة السيولة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحسين جودة الحياة، حيث تقف المشاريع العملاقة في الرياض في طليعة هذا التحول الحضري غير المسبوق.
