قال وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال بفرنسا رولان ليسكور، إن البلاد في طريقها للوفاء بوعودها المتعلقة بمعدل عجز الميزانية، حتى بعد أن أشار رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان ليكورنو إلى أن إجراءات ضبط الأوضاع المالية في العام المقبل ستكون أقل مما كان مخططاً له من قبل.
وفتح ليكورنو الباب أمام تخفيضات أقل لعجز الميزانية في 2029 كجزء من اتفاق بشأن السياسة الاقتصادية يقول إنه سيسمح للرئيس إيمانويل ماكرون بتعيين رئيس وزراء جديد بحلول مساء غد الجمعة.
وقال رئيس الوزراء المستقيل إنه ينبغي على فرنسا إبقاء العجز في حدود 5% من الناتج المحلي، إلا أن هذا الرقم أكبر من نسبة 4.7% التي استهدفها سابقاً، ونسبة 4.6% التي حددها سلفه فرانسوا بايرو، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وعلى المدى البعيد، التزمت فرنسا بتقليص العجز إلى حدود 3% التي حددها الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2029.
وقال ليسكور: "ستكون هذه الميزانية جيدة لسد العجز والنمو، وستكون بالطبع متوافقة مع الالتزامات التي قطعتها فرنسا لشركائها الأوروبيين، سواء من حيث المسار أو هدف خفض معدل النمو إلى أقل من 3% بحلول عام 2029".
