قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع غدًا الأحد نصف راتب شهر يوليو/ تموز لموظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري، فيما تستمر أزمتها المالية.
وأضافت الوزارة في بيان: "رواتب الموظفين عن شهر تموز يوم غد الأحد بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدناه 2000 شيكل".
وقال محمد مصطفى رئيس الحكومة الفلسطينية إن إسرائيل لم تحول عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التي تمر عبرها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3%.
وأضاف أن قيمة أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي تجاوزت 12 مليار شيكل.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على عائدات الضرائب في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية، بالإضافة إلى الدعم الدولي الذي تراجع خلال السنوات الماضية بشكل كبير.
وعجزت السلطة الفلسطينية على مدار أكثر من عامين عن دفع رواتب موظفيها بشكل كامل أو تسديد ما عليها من التزامات لشركات القطاع الخاص التي تتعامل معها.
وقالت وزارة المالية في بيانها: "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
