دفع خفض البنوك المصرية المتتالي لأسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة خلال الأشهر الخمسة الماضية، العملاء إلى البحث عن قنوات استثمارية بديلة توفر دخلاً ثابتاً وخالية من المخاطر في ظل تراجع العائد الاسمي على المدخرات البنكية.
تراجعت الفائدة على حسابات التوفير وشهادات الادخار البنكية الأكثر طلباً بمعدلات تراوحت بين 5.5% و8%، وفقاً لنوعية كل منتج ادخاري وأجله والحد الأدنى للاكتتاب فيه.
ودفع هذا التراجع شريحة متزايدة من المدخرين الأفراد إلى الاتجاه نحو الاستثمار المباشر في أذون وسندات الخزانة الحكومية، التي باتت تعد من أبرز أدوات الاستثمار الآمن ذات العائد المرتفع، وفقاً لمصادر مصرفية ومحللي اقتصاد كلي تحدثوا لـ"العربية Business".
لا يزال العائد الحقيقي على أدوات الدين الحكومية عند مستويات مرتفعة، تتراوح بين 9.5% و15% وفقاً لأجل كل عطاء، وذلك بعد خصم الضريبة البالغة 20% من العائد.
ويتراوح متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية وفقا لأحدث العطاءات بين 25.6% و26.7% حسب أجل كل إصدار، كما يبلغ العائد على سندات الخزانة بين 19.7% و23.4% بحسب مدة كل سند.
يذكر أن العائد الحقيقي يتم احتسابه بخصم معدل التضخم المعلن من العائد الاسمي على الأوعية الادخارية.
عوائد أذون الخزانة الأكثر جاذبية
قال المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة "الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية" محمود نجلة، إن أدوات الدين الحكومية المتمثلة في أذون الخزانة قصيرة الأجل والسندات طويلة الأجل تعد البديل الأعلى عائداً للأوعية الادخارية في مصر.
وأوضح نجلة لـ"العربية Business" أن العائد على أذون الخزانة بعد خصم الضريبة يظل أعلى من الأوعية الادخارية قصيرة الأجل أو المتغيرة، بفارق يتراوح بين 600 إلى 700 نقطة أساس.
كما ترتفع الفائدة على سندات الخزانة بعد خصم الضريبة بمعدلات تتخطى 500 نقطة تقريباً.
وللتبسيط فإن استثمار بقيمة مليون جنيه قد يحقق عائداً أعلى بـ50 ألف جنيه حال الاستثمار مباشرة في سندات الخزانة الحكومية عما لو استثمرت المبلغ في أعلى شهادة استثمار بنكية مطروحة حالياً.
وأضاف: "لتكون المقارنة عادلة، يجب مقارنة فائدة الأذون قصيرة الأجل بالأوعية الادخارية ذات الأجل المماثل، والسندات طويلة الأجل بشهادات الادخار التي تمتد لـ3 أو 5 أو 7 أعوام".
وأشار إلى أن "أذون الخزانة الحكومية تعد حالياً أعلى وأفضل آلية استثمار ذات دخل ثابت وآمن على المدى القصير، إلى جانب صناديق الاستثمار النقدية التي تمنح عائداً يتراوح بين 19% و21%".
من جانبه، أكد رئيس قطاع البحوث بشركة "عربية أونلاين" مصطفى شفيع، أن عوائد أدوات الدين الحكومية تعد حالياً الأكثر جاذبية بين أدوات الدخل الثابت في مصر، مشيراً إلى أنها تمنح عائداً بعد خصم الضريبة يتراوح بين 21% و22%، مما يرفع معدلات الفائدة الإيجابية إلى مستويات قياسية.
وأشار مسؤول مصرفي بأحد البنوك إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً واضحاً من جانب الأفراد على الاستثمار في أذون الخزانة قصيرة الأجل، مع تلقي استفسارات متكررة من العملاء حول كيفية التوجه لهذا الوعاء الاستثماري.
وأضاف أن طبيعة أذون الخزانة، التي تشترط بعض القيود الاستثمارية من حيث الحد الأدنى للاستثمار وتحديد توقيتات معينة للاكتتاب، تجعلها غير مناسبة لبعض العملاء الذين يفضلون العوائد الدورية الثابتة أو التعامل عبر القنوات الرقمية.
كيف يمكن للأفراد شراء أذون وسندات الخزانة الحكومية؟
أشار نجلة إلى مجموعة من الاشتراطات التي يضعها البنك المركزي ووزارة المالية لاكتتاب الأفراد في أذون وسندات الخزانة وهي كما يلي:
- الحد الأدنى للاكتتاب 25 ألف جنيه، وهي قيمة الأذن أو السند الواحد.
- يجب أن يكون العميل مكوداً في البورصة المصرية.
- يتقدم العميل بطلب من خلال أحد فروع البنوك المرخص لها كمتعامل رئيسي صباح الأيام المحددة للاكتتابات.
يصدر البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية 3 عطاءات دورية أسبوعياً من أذون وسندات الخزانة، وهي الأحد لعطاءات الأذون ذات آجال 3 و9 أشهر، والخميس 6 أشهر وعام ، بينما تخصص المالية يوم الاثنين لإصدارات سندات الخزانة ذات الآجال الأطول.
وتحصل الجهات أو الأفراد المكتتبة في أذون الخزانة على عوائدها مقدماً عند الاكتتاب، أو تخصم من أصل قيمة الأذون.
في حين تسدد وزارة المالية عوائد سندات الخزانة عبر دوريات صرف يحددها العميل عند تقديم طلب الاكتتاب، مع سداد رسوم تعاقد للبنك مقابل دوره كأمين حفظ، وفقاً لمصادر مصرفية.
