سجل الاقتصاد المغربي نمواً بلغ 5.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي، محققاً بذلك أعلى وتيرة له منذ مرحلة التعافي ما بعد جائحة كورونا في عام 2021، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من 2025، أن نمو الاقتصاد المغربي جاء بدعم من نمو سوق العمل وارتفاع معدل التوظيف بنسبة 1.4% على أساس سنوي.
ويعزى ذلك بالأساس إلى توجه الشركات في قطاعي الخدمات والصناعة إلى تعديل قائم على رفع إنتاجية العمل بدلاً من التوظيف الجديد، في سياق تميز بارتفاع الأجور خاصة بالنسبة للعاملين بالحد الأدنى للأجور، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء.
واقترن انتعاش النمو أيضاً بارتفاع الحاجة إلى التمويل، فرغم التطور الملحوظ للإيرادات الضريبية سواء بالنسبة للضرائب غير المباشرة أو للضريبة على الشركات، الذي يعكس توسيع الوعاء الضريبي بفضل انتعاش النشاط، حققت النفقات وخاصة تلك المتعلقة بأجور الموظفين ارتفاعاً بلغ 10.8%، مما ساهم في زيادة الحاجة للتمويل.
وشهدت الصناعات التحويلية والاستخراجية والبناء والإيواء تطوراً مهماً، حيث ساهمت بنسبة بلغت 40% من النمو الاقتصادي الإجمالي.
كما تسارع النشاط بشكل خاص بفضل انتعاش الصادرات الذي كان أقوى من التوقعات "زائد 8.5%"، وكذا بفضل تحسن توجه الطلب الداخلي "زائد 9.2%".
وارتفعت ثقة الأسر المغربية، مما شجع على زيادة نفقاتها الاستهلاكية بنسبة 5.1%، مقابل ارتفاع بنسبة 4.4% في الربع السابق.
