قال أستاذ المالية والاستثمار في "جامعة الإمام"، الدكتور محمد مكني، إن سلة مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية تغيرت حيث كانت تضم 12 قسماً قبل شهر أغسطس الماضي، وبداية من الشهر الماضي ارتفعت إلى 13 قسماً بعد إضافة قسم خاص بالتأمين والخدمات المالية.
وأضاف مكني، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأوزان النسبية تغيرت مع تراجع الوزن النسبي لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، حيث إن أي ارتفاع في هذا القسم كان يؤثر بشكل عام على مؤشر التضخم.
وأوضح أن المتتبع لمؤشر التضخم خلال السنوات الأخيرة سيجد أن السكن يساهم بالدور الأكبر في ارتفاع أو انخفاض التضخم، وهو ما ظهر مع تراجع الإيجارات حيث تراجع معدل تضخم السكن على أساس شهري.
وقال إن الإجراءات التي تم الإعلان عنها لتنظيم القطاع العقاري في السعودية والسيطرة على ارتفاع أسعار الإيجارات ستساهم في تراجع معدل التضخم لمستوى أقل من 2.2% بنهاية العام الحالي ليتراوح المعدل من 1.9% إلى 2%.
وأضاف مكني، أن قرار تثبيت الإيجارات لمدة 5 سنوات سيكون له أثر كبير على تراجع معدل التضخم في السعودية، في ظل تأثير قطاع الإسكان الكبير على مؤشر أسعار المستهلك.
وأوضح أن معدل التضخم في السعودية لا يعتبر مرتفعاً مقارنة بالاقتصادات الأخرى كما أنه لا يمثل عائقاً لنمو النشاط الاقتصادي، وذلك في ظل ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي ونمو مؤشر مديري المشتريات.
التضخم في السعودية
تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 2.2%، قياساً على 2.3% في أغسطس السابق له، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري، أن تضخم أسعار المستهلكين في الشهر الماضي جاء بفعل ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.2%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.5%.
وذكر التقرير، أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام 2024، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية التي يدفعها المستأجرون للسكن الرئيس بنسبة 6.7%.
وأورد التقرير، أن أسعار قسم الأغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 1.1% متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة بنسبة 0.6%، فيما زادت أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.5%.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم في المملكة انخفاضاً بنسبة 0.1% في سبتمبر، حيث انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 0.4% مدفوعة بانخفاض أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 1.4% وأسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.9%.