أعلنت الحكومة المصرية استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي، وذلك من خلال إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز 15% خلال العام المالي الحالي.
وذكر بيان مشترك لوزارتي "الصناعة" و"المالية"، اليوم الأربعاء، أن التمويلات موزعة على 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.
وقال البيان إن الحكومة تحرص على تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف البيان، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 8 مليارات جنيه هذا العام "فارق سعر الفائدة" ضمن مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، حيث تم الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيضها بنسبة 20% كما كان مقرراً.
وأشار إلى أن المبادرة تساهم في تقليل تكاليف التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وأوضح البيان أن وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين، ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري.
