أقرت الحكومة التونسية ضريبة على الثروة في مشروع موازنة الدولة لعام 2026 ضمن خططها للإصلاح الضريبي.
ويفرض القانون ضريبة بنسبة 0.5% للثروات المقدر قيمتها بين ثلاثة ملايين دينار "نحو مليون دولار" وخمسة ملايين دينار، وبنسبة 1% للثروات التي تفوق قيمتها أكثر من خمسة ملايين دينار.
ويشمل القانون زيادات ضريبية أخرى في وقت تعاني فيه تونس من انحسار في مصادر التمويل الخارجي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وتقول السلطات التونسية، بعد رفض شروط صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2023، إنها تعمل على تطبيق نموذج الاعتماد على الذات.
وتشمل الزيادات الضريبية في وثيقة مشروع الموازنة فواتير الشراء من المساحات التجارية والشحن الإلكتروني للهواتف المحمولة وشراء السيارات واقتطاعات بنسبة 4% من أرباح الشركات والبنوك وشركات التأمين ووكالات بيع السيارات.
وتقدر ميزانية تونس لعام 2026 بأكثر من 63.5 مليار دينار، من بينها 47.7 مليار دينار من الضرائب مع الحاجة إلى تمويلات بقيمة 27 مليار دينار.
