وقع المغرب اتفاقاً جديداً للتعاون في مجال الصيد البحري مع روسيا، ليحل محل الاتفاق السابق الذي انتهى سريانه.
ويحدد الاتفاق الجديد حصص كميات الصيد ومناطقها، وينص على تشغيل البحارة المغاربة بالسفن الروسية، وتوفير منح دراسية للطلبة المغاربة في المؤسسات الروسية.
ويحل هذا الاتفاق الجديد الذي يمتد لأربع سنوات، محل الاتفاق السابق الذي انتهى سريانه في 31 ديسمبر 2024، ويحدد الإطار القانوني والترتيبات العملية التي تتيح للسفن الروسية ممارسة نشاطها في المياه الأطلسية للمغرب، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.
ويحدد الاتفاق حصة سنوية من الكميات المصطادة لا يمكن للسفن تجاوزها، كما ينظم بدقة مناطق الصيد المسموح بها على طول الساحل الأطلسي المغربي، وفترات الراحة البيولوجية المعمول بها في المناطق المعنية للحفاظ على الثروة السمكية.
كما يشدد الاتفاق على حماية النظام الإيكولوجي البحري، ومنع الصيد الجائر، ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم، ويعزز التعاون العلمي والتقني بين المعهد الوطني للبحوث البحرية ونظيره الروسي من خلال برامج مشتركة للبحث وتتبع النظام الإيكولوجي البحري.
