شهد الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية تباطؤًا في وتيرة التضخم العقاري السنوي خلال الربع الثالث من عام 2025م، إذ بلغ معدل التغير السنوي 1.3% مقارنة بنسبة 3.2% المسجلة في الربع الثاني من العام نفسه.
ويأتي هذا التباطؤ نتيجة تراجع أداء القطاع السكني الذي يمثل النسبة الأكبر من الوزن النسبي للرقم القياسي، حيث انخفض معدل التغير السنوي فيه من 0.4% في الربع الثاني إلى (0.9%-) في الربع الثالث، رغم استمرار بقية القطاعات في تسجيل ارتفاعات ملحوظة، تصدّرها القطاع التجاري الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 6.8%.
ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، سجّل الرقم القياسي لأسعار العقارات انخفاضًا على أساس ربع سنوي بنسبة 1.1% خلال الربع الثالث من عام 2025م مقارنة بالربع السابق.
وتأثر المؤشر بانخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة 1.1%، نتيجة تراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.8%، وأسعار الشقق بنسبة 1.1%، وأسعار الفلل بنسبة 2.5%، في حين ارتفعت أسعار الأدوار السكنية بنسبة 0.6%.
وفي السياق ذاته، انخفضت أسعار القطاع التجاري بنسبة 1.6%، متأثرة بتراجع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 1.8%، وأسعار المعارض بنسبة 0.5%، بينما ارتفعت أسعار العمائر بنسبة 1.0%.
من جانب آخر، ارتفعت أسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 7.3% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025م، مدفوعة بارتفاع أسعار قطع الأراضي الزراعية بالنسبة ذاتها.
تطورات القطاعين السكني والتجاري
وتشير البيانات إلى أن أسعار العقارات في القطاع التجاري شهدت ارتفاعًا خلال الربع الثالث من عام 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث سجّل القطاع التجاري – الذي يبلغ وزنه في المؤشر 25.4% – ارتفاعًا بنسبة 6.8%، مدفوعًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 7.2%، والتي يبلغ وزنها في المؤشر 22.8%.
كما شهد القطاع التجاري ارتفاعًا في أسعار العمائر بنسبة 3.3%، وارتفاعًا في أسعار المعارض بنسبة 1.1%.
وفي المقابل، شهدت أسعار العقارات في القطاع السكني انخفاضًا خلال الربع الثالث من عام 2025م مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة تباطؤ النمو في أسعار هذا القطاع، حيث سجّل انخفاضًا بنسبة 0.9%.
وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.9% وأسعار الشقق بنسبة 1.7%، في حين ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 0.2% وأسعار الأدوار السكنية بنسبة 0.3%.
تحركات أسعار العقارات حسب المناطق الإدارية
أما على مستوى المناطق الإدارية، فقد بلغ التغير السنوي في الرقم القياسي لأسعار العقارات 1.3% على مستوى المملكة خلال الربع الثالث من عام 2025م.
وشهدت منطقة الرياض تباطؤًا في وتيرة نمو الأسعار لتسجل 1.0% مقارنة بنسبة 3.6% في الربع الثاني من العام نفسه.
وسجّلت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في أسعار العقارات بنسبة 6.1%، تلتها منطقة نجران بنسبة 3.7%، ثم منطقة تبوك بنسبة 3.4%، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 1.9%.
وفي المقابل، شهدت مناطق حائل والحدود الشمالية والمدينة المنورة أعلى معدلات الانخفاض في أسعار العقارات، بنسبة 7.3% و7.7% و8.0% على التوالي.
قال مدير تحرير الاقتصاد في صحيفة "الرياض"، خالد الربيش، إن عام 2025 يمكن أن نطلق عليه عام تدخل الحكومة السعودية في القطاع العقاري بهدف خلق حالة من التوازن في السوق خصوصاً في مدينة الرياض.
وأضاف الربيش، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الإجراءات الحكومية ساهمت في تباطؤ التضخم العقاري في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2025.
وأوضح أن السوق العقارية تشهد تراجعاً في أسعار العقارات بمختلف أنواعها خصوصاً العقارات السكنية وجزء من العقارات التجارية.
وقال إن عدداً من الإجراءات الحكومية بدأ تطبيقها في الربع الثالث من العام، ما يعني أن الربع الرابع من 2025 سيشهد تباطؤاً أكثر في معدل تضخم أسعار العقارات وصولاً إلى حالة من التوازن أو انعدام التضخم وخصوصاً في العاصمة الرياض.
وأضاف الربيش، أنه لأول مرة تشهد أسعار العقارات هذا التراجع الواضح في معدل التضخم خلال الربع الثالث من العام، وهو ما يتوقع تكراره في الربع الرابع.
