أقر المجلس الوزاري في المغرب التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2026، والذي يستهدف تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وزيادة مخصصات الدعم.
ووفقاً لمشروع القانون، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.8%، مدعوماً بالتحكم في التضخم وعجز الميزانية، مما يوفر مناخاً مواتياً لتنفيذ المشروعات الكبرى.
كما يعتمد مشروع القانون على الاستثمار الخاص لدعم النمو الاقتصادي من خلال التطبيق الفعلي لـ "ميثاق الاستثمار" لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.
وقررت الحكومة تخصيص 140 مليار درهم لتنفيذ مشروعات بقطاعي الصحة والتعليم، من المقرر أن توفر أكثر من 27 ألف فرصة عمل بالقطاعين، عبر تحسين جودة الخدمات العامة، وتأهيل البنى التحتية الصحية والتعليمية.
وعلى صعيد دعم القدرة الشرائية للأسر، سيتم إقرار زيادة في قيمة إعانات الأطفال الشهرية تتراوح بين 50 و100 درهم، وذلك ضمن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستهدف 4 ملايين أسرة.
كما سيتم تفعيل الإعانات الخاصة بالأطفال اليتامى والمهملين، ومواصلة دعم اقتناء السكن الرئيسي، لدعم شبكة الأمان الاجتماعي.
