رفعت نقابة موظفي البنك المركزي الأوروبي دعوى قضائية ضد إدارة البنك أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، متهمة إياها بممارسة الرقابة على ممثلي الموظفين ومحاولات تقييد حرية التعبير.
تأتي الدعوى بعد إرسال إدارة الموارد البشرية في البنك رسائل إلى ممثلي النقابة وُصفت بأنها تهدف إلى إسكات الانتقادات الموجهة إلى الإدارة.
وقالت النقابة إن تلك الرسائل تمثل محاولة لترهيب ممثلي العاملين ومنعهم من الحديث عن بيئة العمل داخل البنك، معتبرة أن إسكات الأصوات الداخلية يُضر بالحوكمة والشفافية.
وأكد البنك المركزي الأوروبي لصحيفة "فايننشال تايمز" أنه ملتزم بحرية التعبير، مشيرًا إلى أنه يوفر للموظفين قنوات متعددة للإبلاغ عن المخالفات، ونفى في الوقت نفسه وجود أي ضغوط داخلية تؤثر على نزاهة أبحاثه الاقتصادية أو استقلالية قراراته.
وتهدف الدعوى، التي قُدمت في 13 أكتوبر/ تشرين الأول إلى المحكمة العامة، إلى إلغاء سلسلة من الرسائل التي أرسلها كبير مسؤولي الموارد البشرية في البنك إلى ممثلي النقابة في وقت سابق من هذا العام.
وذكرت نقابة "إيبسو"، الممثلة لموظفي البنك، أن تلك الرسائل كانت تهدف إلى إسكات الانتقادات الموجهة للإدارة وتقييد "حرية التعبير والانتماء" لممثلي الموظفين.
وتأتي هذه القضية في سياق نزاع حاد بين البنك المركزي الأوروبي وممثلي موظفيه، إذ تحاول الإدارة تعديل آلية حوكمة "مجلس العمل"، وهو هيئة منتخبة مؤثرة تمثل الموظفين، في خطوة تعارضها النقابة بشدة.
ورُفعت الدعوى بعد اعتراض كبيرة مسؤولي الخدمات في البنك، مريم مفكر، على مقابلة أجراها المتحدث باسم "إيبسو"، كارلوس بولز، مع صحيفة "بورسن تسايتونغ" الألمانية في مايو/ أيار، تناول فيها نتائج استطلاع أجرته النقابة حول الثقافة الداخلية والحوكمة داخل البنك.
واتهمت مفكر بولز بخرق واجب الولاء بوصفه موظفًا في البنك المركزي الأوروبي، وبالإساءة إلى ثقة العامة بالمؤسسة، بحسب ما أفادت به النقابة.
