قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – "NBK"، صلاح الفليج، إن البنك حقق نمواً في محفظة القروض بنسبة 2.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يعادل تقريباً ضعف معدل نمو القطاع المصرفي الكويتي، مشيراً إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعود إلى الانتشار الجغرافي للبنك داخل الكويت وخارجها.
وأوضح الفليج في مقابلة مع "العربية Business" أن محفظة القروض تتوزع بواقع 70% من مصدرها السوق المحلية و30% من المواقع الدولية التي يعمل فيها البنك، مشيرا إلى أن أغلب القروض للشركات النشاط القوي للشركات، موضحاً أن الطلب على الائتمان يأتي من أي سوق في العالم، بالإضافة إلى بنك بوبيان" التابع لبنك الكويت الوطني، في حين شهدت قروض التجزئة تباطؤًا طفيفًا بسبب استمرار مستويات الفائدة المرتفعة نسبيًا على الأفراد.
توقع نموًا للقروض بنسبة منخفضة لرقم من خانتين بنهاية العام المالي الجاري، مع إمكانية تحسن التوقعات في حال تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الحكومية أو تفعيل قانون التمويل العقاري.
وفيما يتعلق بالمخصصات، أوضح الفليج أن الزيادة الطفيفة التي سُجلت في الربع الثالث لا تُثير القلق طالما ظلت في المستويات الطبيعية، مؤكدًا أن البنك يتبع سياسة تحفظية في بناء المخصصات المستقبلية.
وقال إن نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض تقل عن 40 نقطة أساس، وهو مستوى صحي، كما أن نسبة القروض المتعثرة تبلغ نحو 1.37% فقط، مع تغطية تتجاوز 240%، وهي نسبة جيدة لهذا الربع وعلى مدار تاريخ البنك.
أشار الفليج إلى أن البيئة التشغيلية العامة للقطاع المصرفي الكويتي ظلت مستقرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام رغم التحديات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مشيراً إلى أن الآفاق الاقتصادية للكويت إيجابية بفضل الإصلاحات التشريعية والمشروعات الحكومية الجديدة.
إصدارات الحكومة الكويتية
وقال إن الفترة الأخيرة شهدت تقدماً ملموساً في إقرار القوانين الاستراتيجية مثل قانون المطور العقاري، إلى جانب العمل الجاري على قانون التمويل العقاري، فضلًا عن عودة إصدارات الدين الحكومي بعد سنوات من التوقف، حيث بلغت قيمة الإصدارات المحلية والدولية نحو ملياري دينار كويتي حتى الآن ما يدعم القدرة التمويلية لتنفيذ أسرع للمشاريع.
وأوضح الفليج أن هذه التطورات ستنعكس بشكل أكبر على النشاط الاقتصادي خلال عام 2026، إذ تحتاج المشروعات الكبرى إلى وقت كافٍ للانتقال من مراحل التصميم والتعاقد إلى التمويل والتنفيذ، موضحاً أن قيمة العقود الموقعة منذ بداية العام وحتى سبتمبر بلغت 2.1 مليار دينار كويتي، مع توقع ارتفاعها في الفترة المقبلة.
أكد أن الحكومة أعلنت نيتها إصدار أدوات دين تتراوح بين 3 و6 مليارات دينار خلال عامي 2025 و2026 لتمويل هذه المشروعات، وهو ما سيدعم النشاط التمويلي للبنوك بشكل كبير.
قانونا التمويل والتطوير العقاري
وفيما يتعلق بالتشريعات العقارية الجديدة، قال الفليج إن قانون المطور العقاري سيحدث نقلة نوعية في السوق، لأنه يحفز القطاع الخاص على المشاركة في تطوير مشاريع الإسكان، ويقلل القيود الإجرائية.
أما قانون التمويل العقاري المنتظر، سيعزز دور البنوك في حل قضية الإسكان عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة، والبنوك مستعدة للمساهمة في تمويل الحلول السكنية، وهذا سيخفف العبء عن الحكومة ويوفر منتجات تمويل متنوعة تناسب المواطنين إلى جانب بنك الائتمان الكويتي.
