قال بنك التصدير والاستيراد السعودي اليوم الخميس، إن إجمالي التسهيلات الائتمانية وصل إلى 100 مليار ريال سعودي منذ تأسيسه في عام 2020 حتى اليوم، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتعزيز اقتصاد المملكة من خلال تمكين الصادرات السعودية غير النفطية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
أوضح البنك في بيان، أن هذا الإنجاز يأتي انعكاسًا مباشرًا للدور المحوري الذي يؤديه البنك بوصفه أحد الروافد الرئيسة لتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، من خلال العمل على تحقيق مستهدفاته التنموية والاقتصادية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأهداف رؤية المملكة 2030، الرامية إلى رفع مساهمة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز تنويع القاعدة الاقتصادية ويدعم استدامة النمو الاقتصادي للمملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، إن البنك حقق منذ تأسيسه قفزات نوعية متسارعة في تقديم التسهيلات الائتمانية، بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع والانتشار في مختلف الأسواق حول العالم، مشيرًا إلى أن الوصول إلى 100 مليار ريال يُعد إنجازًا نوعيًا تحقق في السنة الأولى من مرحلة الانطلاقة الفعلية للبنك بعد اكتمال مرحلة التأسيس في فبراير الماضي، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد الخلب أن البنك سيواصل تكثيف الجهود للوصول إلى آفاق أوسع لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، مضيفًا: "سنكثف جهودنا نحو بناء شراكات استراتيجية لتعزيز كفاءة منظومة التصدير والاستيراد، وتسهيل التبادل التجاري مع الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحفيز الفرص التجارية والاستثمارية للمصدرين المحليين في مختلف المجالات."
وأوضح أن البنك يركّز بشكل أساسي على بناء الشراكات الدولية الهادفة إلى تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة تنافسيتها عالميًا، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، والاعتماد على مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بوصفها جزءًا من هوية البنك الاستراتيجية والتشغيلية.
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تأسس في فبراير 2020، ويعمل تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى دعم وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.
