أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان "NHC" محمد البطي أن زيارة وفد الشركة إلى الصين تأتي استكمالًا لجهود سابقة استمرت على مدى السنوات الماضية، بهدف استقطاب الشركات الصينية الكبرى للمساهمة في تحقيق مستهدفات الشركة الطموحة، التي تشمل ضخ 300 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2025، والوصول إلى 600 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2030.
وقال البطي في مقابلة مع "العربية Business": "نظراً لحجم المستهدف الكبير الذي وضعناه لأنفسنا، من الضروري إقامة شراكات واسعة مع المطورين والمقاولين المحليين والدوليين".
وأوضح البطي أن الشركات الصينية تعد من أبرز الجهات العالمية في قطاع التشييد وتنفيذ المدن العملاقة، وهو ما يجعل التعاون معها خيارًا استراتيجيًا لتحقيق أهدافنا.
وأوضح أن الشركة وقّعت خلال الزيارة الأخيرة اتفاقيات جديدة مع مجموعة من كبرى الشركات الصينية، من بينها شركة “تشاينا ستيت كونستراكشن”، وذلك بعد توقيع اتفاقيات سابقة مع شركات مثل "ساينوهايدرو" و"MCC".
وبيّن البطي أن الشراكات مع الشركات الصينية من المتوقع أن تسهم في تنفيذ ما يقارب 100 ألف وحدة سكنية ضمن مستهدف الشركة الكلي بحلول عام 2030.
وأشار البطي إلى أن التعاون مع الصين لا يقتصر على البناء فقط، بل يمتد إلى توطين سلاسل الإمداد ومواد البناء، مضيفًا: "وقعنا اتفاقًا مع شركة سيتك الصينية لتأمين وتوطين مواد البناء عبر سبعة مصانع صينية في السوق المحلية، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار التكاليف وتوافر المواد اللازمة لتنفيذ مشاريعنا بجودة عالية."
وفي حديثه عن زيارة الشركة إلى كوريا الجنوبية، أوضح البطي أن الشراكات الكورية تمثل جانبًا آخر من استراتيجية NHC لتنويع شراكاتها الدولية، قائلًا: "سبق أن وقعنا من خلال ذراعنا التقني (NHC Innovation) اتفاقية مع شركة نيفر الكورية، وهي من أبرز الشركات في مجال المدن الذكية والتقنيات المتقدمة. كما وقعنا مؤخرًا اتفاقية مع شركة GS، إحدى أكبر المجموعات الكورية، لتطوير أحد المجتمعات السكنية في وجهة الفرسان بالرياض، يضم نحو 2000 وحدة سكنية متكاملة الخدمات".
وأكد البطي أن الشركة الوطنية للإسكان تُعد اليوم أحد أهم اللاعبين في سوق التطوير العقارية السعودية، خصوصًا في مدينة الرياض، حيث تعمل على خمسة مشاريع كبرى تمتد على أكثر من 80 مليون متر مربع.
وأضاف: "نستهدف هذا العام ضخ أكثر من 60 ألف وحدة سكنية في مدينة الرياض وحدها، إلى جانب التوسع في إطلاق منتجات سكنية مخصصة للإيجار، بما يسهم في تحقيق التوازن في السوق وتلبية الطلب المتزايد".
