قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، إن ارتفاع الإيرادات غير النفطية في السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي يمثل مؤشراً إيجابياً ويؤكد تنوع الاقتصاد السعودي.
وأضاف مكني، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الإيرادات غير النفطية تعتبر مستهدفاً رئيسياً في رؤية 2030 من أجل تقليل الاعتماد على النفط والتوسع في الأنشطة غير النفطية.
وأوضح أن الاستراتيجيات الوطنية كان لها دور كبير جداً في نمو الإيرادات غير النفطية، ومنها الاستراتيجية الخاصة بقطاع السياحة واستراتيجية قطاع التعدين بالإضافة إلى قطاع الترفيه وقطاعات أخرى مثل التجزئة والرياضة.
وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية خففت بشكل كبير من الآثار السلبية التي كان يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد السعودي بسبب التراجع في إيرادات النفط.
مؤشرات الاقتصاد السعودي
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعاً بأداء قوي في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وسجلت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 8.2%، بالتزامن مع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5%، ما يعكس استمرار تنويع الاقتصاد وتعزيز دوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي.
وواصلت الإيرادات غير النفطية في السعودية نموها خلال الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ نحو 119 مليار ريال، بارتفاع نسبته 1%.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية السعودية، سجّل إجمالي النفقات خلال الربع الثالث من عام 2025 نحو 358 مليار ريال بزيادة نسبتها 6%.
كما ارتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية ليصل حتى نهاية الربع الثالث من العام 2025 نحو 86 مليار ريال.
وبلغ المنصرف الفعلي للربع الثالث من 2025 على القطاعات 358 مليار ريال، مقارنة بـ 339 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2024.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وقالت وزارة المالية السعودية إن المملكة حافظت على احتياطيات حكومية معتبرة بلغت حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي أكثر من 398 مليار ريال.
