قال الخبير الاقتصادي، بندر الجعيد، إن أرقام ميزانية السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي تعكس إنفاقاً توسعياً موجهاً للقطاعات التحولية والقطاعات المرتبطة بالقطاع غير النفطي.
وأضاف الجعيد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الإيرادات غير النفطية في السعودية حققت قفزات كبيرة جداً بدعم من خطط تنويع الاقتصاد السعودي.
وأوضح أن التذبذب في أسعار النفط لم يعد ينعكس على السياسة المالية المرنة في المملكة، كما أن تمويل أدوات الدين يستند إلى تصنيف ائتماني مرتفع في ضوء احتياطيات مالية قوية سواء الاحتياطيات لدى البنك المركزي السعودي أو الاحتياطيات والأصول المدارة لدى صندوق الاستثمارات العامة.
وقال الجعيد: "أرقام الميزانية السعودية تعكس استدامة النمو في الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى المرونة التي تتمتع بها السياسة المالية في المملكة وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات التي لها أثر كبير في الميزانية".
وأضاف أن المملكة تشهد زيادة في الإنفاق على المشاريع المرتبطة بالقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى الاستثمارية والتي ستوفر عائداً كبيراً لدعم الاقتصاد.
نمو الاقتصاد السعودي
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعاً بأداء قوي في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وسجلت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 8.2%، بالتزامن مع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5%، ما يعكس استمرار تنويع الاقتصاد وتعزيز دوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي.
وواصلت الإيرادات غير النفطية في السعودية نموها خلال الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ نحو 119 مليار ريال، بارتفاع نسبته 1%.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية السعودية، سجّل إجمالي النفقات خلال الربع الثالث من عام 2025 نحو 358 مليار ريال بزيادة نسبتها 6%.
كما ارتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية ليصل حتى نهاية الربع الثالث من العام 2025 نحو 86 مليار ريال.
وبلغ المنصرف الفعلي للربع الثالث من 2025 على القطاعات 358 مليار ريال، مقارنة بـ 339 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2024.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وقالت وزارة المالية السعودية إن المملكة حافظت على احتياطيات حكومية معتبرة بلغت حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي أكثر من 398 مليار ريال.
