أكد قادة شركات الأعمال الدولية عزمهم زيادة حجم معاملاتهم التجارية ومشاريعهم الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية في ظل استمرار رؤية المملكة 2030 في إرساء الأسس لبناء اقتصاد مرن ومستقر مع آفاق نمو مشجعة.
وبحسب تقرير حديث صادر عن بنك HSBC بعنوان "شبكات رأس المال: المملكة العربية السعودية" فإن 8 من أصل كل 10 شركات دولية تخطط لزيادة حجم معاملاتها التجارية واستثماراتها مع المملكة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتتطلع أكثر من 60% من هذه الشركات إلى القيام بذات الشيء خلال الأشهر الستة المقبلة.
كما استطلع التقرير آراء 4000 من صناع القرار في شركات الأعمال ممن لديها عمليات دولية تتراوح قيمة إيراداتها بين 50 مليون دولار و500 مليون دولار سنوياً، وذلك لاستبيان الآراء حول كيفية تطور الروابط التجارية والاستثمارية للمملكة مع ثمانية أسواق عالمية رئيسية.
ومن ضمن الأسواق العديدة التي شملها الاستطلاع أسواق كل من المملكة المتحدة، وهونغ كونغ، والصين، والولايات المتحدة الأميركية، والهند، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، ومصر. كما تم استبيان آراء الشركات داخل السوق السعودية.
وتركزت آراء وردود المشاركين في الاستطلاع بنسبة 53% على النمو الاقتصادي في المملكة، وبنسبة 48% على الاستقرار الاقتصادي، وبنسبة 37% على سياسات المملكة الداعمة للأعمال، باعتبارها كأحد أهم الأسباب المحفزة لمزاولة الأعمال في المملكة.
وتماشياً مع خطط وأهداف رؤية 2030 نحو تنويع الاقتصاد السعودي، حدد الاستطلاع كلاً من قطاعي التكنولوجيا (58%) والبنية التحتية (38%) كأكبر قطاعين يتمتعان بإمكانات نمو كبيرة بين شركات الأعمال الرائدة التي تفكر في زيادة حجم استثماراتها في المملكة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، فارس الغنام: "إننا في إتش إس بي سي نرى أن منطقة الشرق الأوسط غنية بالإمكانات الهائلة، والمملكة هي المحرك الأساسي لفرص النمو الكبيرة في المنطقة. وتشير دراساتنا وأبحاثنا إلى تزايد مستوى الثقة من جانب مؤسسات السوق الدولية في برامج التحول الاقتصادي التي تقودها السعودية، وتؤكد قوة الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها المملكة في الجمع بين آفاق النمو المتسارع والاستقرار الاقتصادي.
وتواصل رؤية السعودية 2030 تحقيق الزخم في جميع النواحي الاقتصادية في المملكة، بدءاً من القطاعات التقليدية كالبنية التحتية والسياحة، ووصولاً إلى القطاعات الجديدة والناشئة كالذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وبالنسبة لقادة الأعمال، فإن من شأن هذه التطورات أن تُعزز من مستويات الثقة التي ستدفعهم أكثر نحو مزيد من المشاركة والاهتمام باقتصاد المملكة."
