وقعت شركة الديار القطرية الذراع العقارية للصندوق السيادي القطري اتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية لتطوير منطقة علم الروم على ساحل البحر المتوسط بقيمة 29.7 مليار دولار.
وقامت "الديار القطرية" بتسديد 3.5 مليار دولار دولار ثمنا لقطعة أرض بمساحة 4900 فدان بالإضافة إلى استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع.
وقال مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، أمس الأربعاء، إن شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، ستدخل في اتفاقية شراكة لتطوير مشروع على ساحل البحر المتوسط في مصر باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار.
وتتضمن الاتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية سداد 3.5 مليار دولار ثمناً للأرض واستثماراً عينياً بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع الذي سيغطي مساحة 4900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل الشمالي المصري. ومن المتوقع أن يحقق مشروع "علم الروم" لشركة الديار القطرية إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار.
أكدت فهيمة زايد، مراسلة "العربية Business"، أن الأسبوع المقبل سيحمل أحداثًا اقتصادية مهمة، أبرزها متابعة تأثيرات صفقة "عالم الروم" في مرسى مطروح، التي تم توقيعها بين شركة الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضحت زايد أن هذه الصفقة ستدر على الاقتصاد المصري نحو 3.5 مليار دولار بحلول نهاية ديسمبر المقبل، أي بعد 50 يومًا من توقيع الاتفاق، بالإضافة إلى وحدات عينية تحصل عليها هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 1.8 مليار دولار، فضلاً عن حصة من الأرباح بنسبة 15% بعد استرداد المستثمر القطري لتكاليفه الاستثمارية.
وأضافت أن تأثير الصفقة ظهر سريعًا في تعاملات البورصة المصرية، حيث تجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى، بدعم من سهم البنك التجاري الدولي والقطاع العقاري الذي يشهد نشاطًا ملحوظًا، مشيرةً إلى أن المحللين بدأوا يضعون مستويات مستهدفة جديدة عند 42 ألف نقطة قبل نهاية العام.
ولفتت إلى أن أرقام التضخم لشهر أكتوبر، المنتظر صدورها في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، ستكون محور اهتمام الأسواق، خاصة بعد رفع أسعار الوقود بنسبة 13% منتصف أكتوبر، ما قد يدفع معدل التضخم إلى نحو 13.5% مقابل 11.7% في سبتمبر/أيلول.
وتوقعت أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، في ظل هذه التطورات.
