ارتفع صافي ربح شركة الموارد للقوى البشرية بنسبة 116.25% في الربع الثالث من العام الجاري إلى 36.98 مليون ريال مقارنة بـ 17.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.
وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي أرباح "الموارد" بنسبة 14.2% في الربع الثالث من 2025، مقارنة بصافي ربح نحو 32.38 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي.
أفادت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس أن ارتفاع صافي أرباحها في الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي يعود إلى ارتفاع مجمل الربح بنسبة 31%، مع تحسن معدلات تشغيل القوى العاملة، وانخفاض مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة، وارتفاع الإيرادات الأخرى.
ارتفعت إيرادات "الموارد للقوى البشرية" في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 24% لتسجل 678.78 مليون ريال مقارنة بـ 548.2 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي، وعزت ذلك بشكل أساسي إلى زيادة متوسط القوى العاملة المتاحة خلال الربع الحالي بنسبة 15%.
وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 48.78 % إلى نحو 99.3 مليون ريال، مقارنة بـ 66.74 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2024.
وارتفعت إيرادات الشركة في أول تسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 29 % لتبلغ 1.89 مليار ريال مقارنة بـ 1.46 مليار ريال في الفترة الموازية من العام الماضي، نتيجة ارتفاع متوسط عدد القوى العاملة بنسبة 21% خلال أول ثلاثة أرباع من العام الحالي على أساس سنوي.
توصية بزيادة رأس المال
أوصى مجلس إدارة شركة الموارد للقوى البشرية بتاريخ 5 نوفمبر الحالي للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بواقع 33.33% عن طريق إصدار أسهم مجانية، ومنح سهم واحد مجاني مقابل كل 3 أسهم يمتلكها المساهمون.
ذكرت "الموارد" في بيان منفصل على "تداول السعودية" اليوم الخميس أن رأس المال قبل الزيادة 150 مليون ريال موزع على 15 مليون سهم وسيرتفع إلى 200 مليون ريال بعدد أسهم 20 مليون سهم.
أوضحت الشركة أن زيادة رأس المال تهدف إلى دعم خطة نمو الشركة وتعزيز مركزها المالي، وستتم زيادة رأس المال برسملة 50 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.
وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة التي تقرر زيادة رأس المال والذي سيتم تحديده لاحقاً.
أشارت إلى أن المنحة المقترحة تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
