قال ستيفن ميران عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إنه يتوقع أن يخفض البنك أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، وذلك على الرغم من وجود عدد من صناع السياسات غير المصوتين الذين قد لا يرغبون في ذلك.
وأضاف ميران، اليوم الخميس: "أتوقع أن نخفض أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأميركي خلال ديسمبر المقبل ما لم تحدث مفاجأة".
وتابع: "عندما ننظر إلى توزيع الأصوات في الاجتماع نجد أنه يختلف عن توزيع الآراء، ولذلك أتوقع بناءً على المعلومات الحالية أن نخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، ولكن لا شيء مضمون تماماً في نهاية المطاف".
فيما قالت رئيسة البنك المركزي الأميركي في كليفلاند بيث هاماك، إن استمرار مستويات التضخم المرتفعة تقف عائقاً أمام خفض أسعار الفائدة مجدداً.
وأضافت هاماك: "ما زلت قلقة بشأن التضخم المرتفع وأعتقد أن السياسات يجب أن تميل إلى عدم خفض أسعار الفائدة".
وتابعت: "بعد اجتماع الأسبوع الماضي، أرى أن السياسة النقدية بالكاد مقيدة، إن كانت مقيدة في الأساس، وليس من الواضح بالنسبة لي أن السياسة النقدية يجب أن تفعل المزيد في هذا الوقت".
وقالت هاماك إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لا يزال يواجه ضغوطاً تضخمية أعلى من هدفه وإن السياسة النقدية حالياً في وضع بالكاد مقيد للزخم الاقتصادي، مما يعني أنها لا تفعل الكثير للمساعدة في خفض ضغوط الأسعار التي تتجاوز هدف البنك البالغ 2%.
وعارضت هاماك قرار المجلس الأسبوع الماضي بخفض سعر الفائدة القياسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح من 3.75 إلى 4%، ولا يزال البنك المركزي ينظر إلى التضخم على أنه مرتفع للغاية، لكن عدد من صناع السياسات أصبحوا قلقين بشكل متزايد بشأن علامات الضعف في سوق العمل.
غياب البيانات
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، إن غياب بيانات التضخم خلال فترة الإغلاق الحكومي الحالية يزيد من قلقه بشأن استمرار تخفيضات أسعار الفائدة.
وأضاف جولسبي: "إذا ظهرت مشاكل في التضخم فسيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نشهد ذلك، وهذا يزيد من قلقي".
وأشار إلى أن مصادر بيانات القطاع الخاص المتعلقة بالتضخم أقل من مصادر بيانات سوق العمل، لذا لا يمتلك صانعو السياسات رؤية واضحة لما يحدث في الأسعار خلال فترة الإغلاق الحكومي كما هو الحال مع التوظيف.
