قال العضو المنتدب بشركة "القاهرة" لتداول الأوراق المالية، عيسى فتحي، القطاع العقاري بالبورصة المصرية يمكن تقسيمه إلى شريحتين: الأولى تعمل في الإسكان الفاخر جدًا، والثانية في الإسكان فوق المتوسط أو المتوسط، فالشركات التي تستهدف الفئة الأولى، مثل طلعت مصطفى وإعمار، تحقق نتائج قوية.
وأضاف فتحي في مقابلة مع "العربية Business" أن شركات الشريحة الثانية، مثل مدينة نصر ومصر الجديدة تواجه تحديات بسبب طبيعة منتجاتها الأقل فخامة، إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة في مصر.
مصر تستهدف سداد 750 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية
وتابع: العوامل الداعمة للسوق المصرية في الفترة الماضية كانت عديدة، ومن أبرزها افتتاح المتحف المصري الكبير، إضافة إلى الإعلان عن صفقة "عالم الروم"، فضلًا عن نتائج أعمال قوية لعدد من الشركات المؤثرة في المؤشر الثلاثيني، مثل البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى.
وفي ما يخص القطاع المصرفي، أكد فتحي أن نتائج البنوك جاءت عمومًا إيجابية، إلى جانب اتجاه معظم الشركات لتحقيق نمو في الأرباح باستثناءات محدودة.
وأشار إلى أن الأخبار الإيجابية المتتالية دفعت السوق إلى موجة شراء قوية، ما ساهم في تجاوز مستوى 41 ألف نقطة، لكن بعد ذلك بدأت عمليات جني أرباح خلال اليومين الماضيين، بصورة خفيفة لا تقارن بحجم الاندفاع الذي شهدته السوق في الفترة السابقة.
وعن استمرار هذا الاتجاه الصعودي، نبه إلى أنه من الصعب الجزم باستمرار ذلك، لأن طبيعة الأخبار الأخيرة تحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى تظهر آثارها الفعلية. فعلى سبيل المثال، مشروع "عالم الروم" قد يستغرق نحو عشر سنوات، والمتحف المصري الكبير لن تظهر نتائجه إلا مع تحسن السياحة في العام المقبل. العامل الوحيد الذي سيظل مؤثرًا هو نتائج أعمال الشركات، لأنها تصدر بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.
وقال: لا يبدو من السهل توقع تجاوز مستوى 41 ألف نقطة في الوقت القريب، خاصة مع اتساع فروق الأسعار بين أدنى وأعلى سعر للسهم خلال الجلسة، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة التداولات اللحظية التي تقلص المكاسب أو تحولها إلى خسائر، مما يجعل السوق يتحرك في نطاق محدود.
