قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في "Fitch Ratings" بشار الناطور، إن المحرك الأساسي لأسواق الدين في تركيا هو الإصدارات الحكومية سواء بالعملة المحلية أو بعملات أجنبية، وشهد هذا العام زخماً في الإصدارات سواء في شكل سندات أو صكوك.
أضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن حاجة الحكومة للتمويل وإعادته ودخول أسواق السندات أو الصكوك ما زالت مستمرة وهي الدافع الأساسي للإصدارات.
أشار إلى إصدار صكوك هذا العام من قبل الصندوق السيادي التركي وإصدارات من بنوك أيضاً.
وحول تأثير معدلات التضخم المرتفعة ومعدلات الفائدة وتوجهات البنك المركزي التركي على أسواق الدين التركية، قال الناطور إن هذه العوامل كانت موجودة في الفترة السابقة ومتوقع أن تستمر، مشيراً إلى أن الإصدارات التركية ينظر إليها من ناحية التصنيف الائتماني وهو حالياً عند (BB-) والنظرة المستقبلية مستقرة.
وأفاد أن الفترات الماضية أظهرت قدرة تركيا على دخول السوق وجذب المستثمر الأجنبي عندما كانت الإصدارات بالدولار جيدة، وكان معظم المستثمرين في الصكوك الحكومية التركية من الشرق الأوسط.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تواصل سوق أدوات الدين في تركيا نموها خلال العام المقبل.
ورجحت فيتش أن يتجاوز حجم سوق أدوات الدين 550 مليار دولار في عام 2026، بعد أن سجل نمواً سنوياً بنسبة 19.5% في الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى أكثر من 505 مليارات دولار.
وأشارت الوكالة إلى أن الاحتياجات التمويلية الخارجية الكبيرة، واستحقاقات الديون المقبلة، ومساعي تنويع مصادر التمويل ستظل من العوامل الرئيسية المحركة للنمو، وأضافت أن السوق ما زالت معرضة لتقلبات أسعار الصرف والفائدة، والمخاطر الجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف السيولة الخارجية مقارنة بالاحتياجات التمويلية المرتفعة.
