أعلنت المفوضية الأوروبية رسمياً موافقتها على مقترح استئناف المفاوضات مع المغرب بشأن اتفاق جديد في مجال الصيد البحري، وهو القرار الذي من المنتظر أن يمهد لعودة الأسطول الأوروبي إلى المياه المغربية، في خطوة تحظى باهتمام خاص من جانب إسبانيا.
وكشف المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الصيد والبحار، كوستاس كاديس، عن القرار خلال جلسة له أمام البرلمان الإسباني، أمس الأربعاء، موضحاً أن المصادقة على تفويض التفاوض من طرف الدول الأعضاء السبعة والعشرين ستفتح الباب أمام إطلاق المباحثات الرسمية مع الرباط.
وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أكثر من عام على إلغاء محكمة العدل الأوروبية للاتفاقين التجاري والبحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بدعوى شمولهما لمنطقة الصحراء المغربية، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.
ومنذ صدور القرار القضائي، حرصت كل من بروكسل والرباط على التأكيد بأن الشراكة بينهما تظل راسخة ومبنية على مبادئ التعاون الشامل والمستدام، لما تمثله من أهمية في دعم الاستقرار والأمن الغذائي في حوض البحر الأبيض المتوسط.
ويمثل الاتفاق المرتقب أهمية قصوى لقطاع الصيد البحري في دول الاتحاد الأوروبي خصوصاً إسبانيا التي تعتمد أقاليمها الساحلية مثل غاليسيا والأندلس وجزر الكناري على الوصول إلى المصايد المغربية.
وكانت الاتفاقية السابقة تتيح لـ 128 سفينة أوروبية العمل في المياه المغربية مقابل تعويض سنوي يناهز 52 مليون يورو.
