باتت التوقعات تشير إلى ميزانية فرنسا لعام 2026 التي يناقشها البرلمان تتجه لتسجيل عجز بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أوسع من الهدف الحكومي البالغ 4.7%.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قدم سلسلة تنازلات، بما في ذلك السماح بزيادة الضرائب على الشركات وتجميد الإصلاح البارز لنظام التقاعد الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون، لكسب دعم الحزب الاشتراكي للميزانية.
وسبق أن رفض المشرعون في البرلمان الفرنسي مقترحات متعددة لفرض ضريبة ثروة على فاحشي الثراء كما روج لها الاقتصادي الفرنسي جابرييل زوكمان، الذي دعا إلى فرض ضريبة 2% على الأصول التي تزيد قيمتها على 100 مليون يورو.
تصاعدت حدة الجدل في الأوساط الاقتصادية الفرنسية، خلال الأشهر الأخيرة بعد أن فجّر الحزب الاشتراكي مقترحاً بفرض ضريبة جديدة على أصحاب الثروات الضخمة، وهو ما وصفه رجال الأعمال ورواد شركات التكنولوجيا الناشئة بأنه "جنون" و"توجه شيوعي" يهدد مستقبل الاقتصاد الفرنسي.
وقال مدير مكتب قناة العربية في فرنسا حسين قنيبر إن فرنسا تتصدر الدول الأوروبية من ناحية ارتفاع الدين العام من حيث القيمة وبلغ 3.34 تريليون يورو وتحل في المرتبة الثالثة بعد إيطاليا التي تبلغ نسبة الدين العام لديها 137% من الناتج المحلي، ونسبة الدين العام في اليونان 152% من الناتج المحلي بينما في فرنسا تصل نسبة الدين العام 114% من الناتج المحلي.
