نجت حكومة مارك كارني من تصويت لحجب الثقة يوم الاثنين بعدما وافق البرلمان بفارق ضئيل على الميزانية التي قدمها رئيس الوزراء لإنعاش الاقتصاد الكندي الذي هددته التعرفات الجمركية الأميركية.
وسمح دعم نائبة معارضة حريصة على تجنب إثارة انتخابات مبكرة وامتناع أربعة برلمانيين آخرين عن التصويت، باعتماد الميزانية وبقاء مارك كارني في منصبه.
وقال رئيس الوزراء على منصة إكس بعد التصويت "يجب الآن أن نعمل معا لتنفيذ هذه الخطة، من أجل حماية مجتمعاتنا، وتقديم فرص جديدة للكنديين وبناء كندا قوية"، وفق وكالة "فرانس برس".
وتتضمن الميزانية المعتمدة مضاعفة العجز تقريبا لعام 2025-2026 (المتوقع أن يصل إلى 78.3 مليار دولار كندي، أو حوالى 55.5 مليار دولار).
ويرى مارك كارني، وهو مصرفي سابق، أن هذه الميزانية التي تركز على إطلاق مشاريع بنى تحتية أساسية كبرى، هي بمثابة استجابة "جريئة" للاضطرابات الاقتصادية العالمية والهجمات الأميركية.
وأثرت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي فرض من خلالها رسوما جمركية على حليفه وأوقفت كل المفاوضات التجارية بين البلدين، على كندا بشدة ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وإلى ضغوط على الشركات في قطاعات حيوية (السيارات والألمنيوم والصلب).
وقبل التصويت، صرّح رئيس الحكومة أمام البرلمان الاثنين بأنه يحمل "أخبارا سارة" وأكد "نحن نوفر فرص عمل، ومعدل التضخم آخذ في الانخفاض".
ويظهر مؤشر أسعار الاستهلاك الذي نشرته هيئة الإحصاء الكندية في اليوم نفسه، انخفاضا في التضخم الذي وصل إلى 2.2% في تشرين الأول/أكتوبر.
لكن الرسوم الجمركية الأميركية وعدم اليقين الذي تتسبب به "ستكلف السكان الكنديين حوالى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي"، وفق ما قال كارني الأسبوع الماضي.
