قال مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" إن متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب بلغ 137.7 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 نوفمبر الحالي، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 6.15% مقارنة بالأسبوع السابق.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية "Fixed Income Weekly"، أن هذا العجز يأتي في وقت رفع فيه بنك المغرب حجم قروضه قصيرة الأجل لمدة سبعة أيام بنحو 7.6 مليار درهم، لتصل إلى 68.7 مليار درهم.
في المقابل، تراجعت توظيفات الخزينة خلال نفس الفترة، حيث تم تسجيل أقصى حجم معاملات يومي بقيمة 10.3 مليار درهم، مقابل 15 مليار درهم خلال الأسبوع الذي سبقه، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.
واستقر سعر الفائدة المتوسط المرجح عند 2.25%، في حين تراجع مؤشر "مونيا - المؤشر النقدي المرجعي المغربي المحسوب يومياً على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة" إلى 2.239%.
وتوقع المركز أن يلجأ بنك المغرب المركزي إلى زيادة وتيرة تدخلاته في السوق النقدية بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة، ليستقر حجم القروض قصيرة الأجل لمدة سبعة أيام في حدود 69.5 مليار درهم.
