ارتفعت أسهم البنوك البريطانية مع تراجع المخاوف بشأن تخطيط راشيل ريفز لزيادة الضرائب على أكبر البنوك في البلاد كجزء من ميزانية يوم الأربعاء.
وحققت أسهم "باركليز"، و"لويدز"، و"نات ويست"، ارتفاعاً بنحو 3% في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن القطاع سينجو من فرض ضرائب. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر أن وزارة الخزانة طلبت من البنوك تأييد الميزانية علناً والترويج للاقتصاد.
وأمضى رؤساء البنوك أشهراً في الجدال بأن فرض ضريبة إضافية على القطاع سيتعارض مع التزام ريفز بضمان بقاء القطاع المالي البريطاني تنافسياً على الساحة الدولية، حتى في الوقت الذي تسعى فيه إلى جمع ما يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار) لدعم مالية البلاد.
مع دفع المقرضين في المملكة المتحدة بالفعل أكثر من العديد من منافسيهم الأوروبيين، من الضروري أن يحفز ريفز اقتصاد المدينة، لأن اقتصاد المدينة، بدوره، يمكن أن يحقق نمواً شاملاً للبلاد، كما صرّح كريس هايوارد، رئيس قسم السياسات في مؤسسة مدينة لندن، لإذاعة "بلومبرغ". وأضاف: "لدينا القدرة على أن نكون محركاً للنمو، شريطة أن تتوافر لدينا الظروف المناسبة".
عادت المخاوف من الزيادة بعد أن أرجأت ريفز خطط زيادة ضرائب الدخل، والتي كانت ستخل بوعوده للناخبين في المملكة المتحدة. شهدت أرباح البنوك ارتفاعاً حاداً في السنوات الأخيرة، حيث جنى المقرضون مليارات الجنيهات مما يسمى بالتحوطات الهيكلية - وهي عملية في الميزانية العمومية تقلل من حساسية تقلبات أسعار الفائدة.
دفع المقرضون شكلاً من أشكال الضرائب التكميلية منذ عام 2011، عندما فرضت حكومة المحافظين ضريبة على الميزانيات العمومية في أعقاب الأزمة المالية. وقد خفضت هذه الضريبة في النهاية لصالح الضريبة الإضافية على الأرباح، والتي خفضتها حكومة المحافظين إلى 3% من 8% قبل عامين.
