ذكر بنك الكويت الوطني – "NBK"، أنه من المتوقع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنسبة 4% في عامي 2025 و2026، مدعوماً باستمرار قوة الطلب المحلي والتقدم في تنفيذ رؤية المملكة 2030 للتنويع الاقتصادي.
وأضاف في تقرير له اليوم الخميس، أن القطاع غير النفطي في السعودية كان من بين الأقوى في دول مجلس التعاون الخليجي بعد الجائحة، وهو ما يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والمبادرات الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة السعودية، ومن المرجح استمرار هذا الزخم خلال فترة التوقع. كما تحققت مكاسب اجتماعية واقتصادية من انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى مستويات تاريخية، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل (6.8% و37% في الربع الثاني على التوالي)، وتسارع نمو الأجور، مما وسّع القاعدة الإنتاجية للمملكة وعزز الاستهلاك الخاص.
وأوضح أنه مع تراجع أسعار الفائدة واستمرار الإصلاحات، فإن آفاق الاقتصاد غير النفطي تبدو إيجابية، حتى مع توجه الحكومة لإعادة ضبط أهدافها الاستثمارية الطموحة في ظل انخفاض أسعار النفط الخام.
زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي
وعلى المستوى القطاعي، توقع "NBK" تحقيق مكاسب أكبر في أنشطة تجارة التجزئة والضيافة، مع مساهمة متزايدة من السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تمثل هذه الأنشطة مجتمعة نحو 21% من الناتج المحلي غير النفطي، مرتفعة من 18.5% في عام 2022. كما سيبرز دور التصنيع والنقل، مدعوماً بزيادة الطاقة الصناعية واستمرار الاستثمار في الخدمات اللوجستية والنقل. ويدل مؤشر مديري المشتريات ومؤشر الإنتاج الصناعي على استمرار التوسع، إذ بلغ الأول مستوى قريباً من أعلى مستوياته التاريخية (60.2) في أكتوبر.
وتابع:" في الوقت نفسه، يبقى نمو الإقراض المصرفي قوياً رغم تباطؤه (14.3% على أساس سنوي في سبتمبر)، مما سيدعم استمرار توسع النشاط في القطاع الخاص. ومع ذلك، فإن اعتدال نمو الائتمان المصرفي ليقترب من معدل نمو الودائع يُعد تطوراً إيجابياً، إذ سيساعد في تخفيف الضغوط على السيولة ضمن القطاع المصرفي (بلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 111% في سبتمبر الماضي)."
ارتفاع إنتاج النفط
وقام البنك بمراجعة توقعاته لنمو الناتج النفطي بشكل كبير، إذ تساهم السعودية ضمن مجموعة "أوبك+" في عملية أسرع من المتوقع لإنهاء تخفيضات إنتاج النفط الخام التي أقرتها مجموعة الدول الثمانية ضمن "أوبك+" خلال 2023-2024. وتوقع "NBK" ارتفاع إنتاج المملكة من النفط الخام من متوسط 9.48 مليون برميل يومياً في 2025 إلى 10.22 مليون برميل يومياً في 2026، مما سيعزز من نمو الناتج النفطي بنسبة 7.8% في 2026 مقارنة بنحو 5.8% في 2025، ليصل النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5% في 2026.
اعتدال التضخم وانخفاض تضخم الإيجارات السكنية
كما توقع أيضاً أن يبقى التضخم عند نحو 2%، في المتوسط، خلال عام 2026، مدعوماً بانخفاض معدل التضخم في الإيجارات السكنية (تمثل 20% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، وتراجعت إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 5.7% على أساس سنوي في أكتوبر).
وأوضح أن خطوة الحكومة بتجميد الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات ستسهم في تقليل الضغوط التضخمية ضمن هذا البند بحلول الربع الرابع من 2026. وفي الوقت نفسه، ومع اتجاه السياسة النقدية الأميركية نحو التيسير، يُتوقع إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة السعودية (سعر إعادة الشراء يبلغ 4.5% حالياً) في عام 2026.
