1 دقيقة
للقراءة
نفت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز اتهامات بتضليل الرأي العام بشأن الوضع الحقيقي للمالية العامة قبل إعلان الموازنة، وذلك في ظل استمرار الانتقادات الموجهة لها بسبب رسائلها التي سبقت حزمة الزيادات الضريبية البالغة 26 مليار جنيه إسترليني.
وجاءت هذه الاتهامات بعدما تبيّن أن ريفز كانت على علم مسبق بأنها قادرة على الالتزام بالقواعد المالية، رغم حديثها العلني آنذاك عن وجود فجوة في التمويل تمهيداً لرفع الضرائب.
لكن الوزيرة دافعت عن موقفها، مؤكدة أن تراجع توقعات الإنتاجية كان من بين أبرز التحديات التي واجهتها، وأن زيادة الضرائب كانت ضرورية لتعزيز هامش الأمان المالي.
وشددت وزيرة الخزانة البريطانية على أن هامش الأمان البالغ 4 مليارات جنيه غير كاف لإدارة المخاطر الاقتصادية.
