واصل قطاع التصنيع في الولايات المتحدة تراجعه في نوفمبر الماضي وذلك للشهر التاسع على التوالي، مع انخفاض الطلبيات وارتفاع أسعار المدخلات واستمرار تأثير الرسوم الجمركية على الواردات.
وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الاثنين إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية انخفض إلى 48.2 نقطة الشهر الماضي من 48.7 نقطة في أكتوبر الماضي.
وتشير القراءة دون 50 نقطة إلى انكماش قطاع التصنيع الذي يمثل 10.1% من الاقتصاد الأميركي، وفقاً لوكالة "رويترز".
لكن المؤشر لا يزال أعلى من 42.3 نقطة، وهو المستوى الذي قال المعهد إنه يتسق بمرور الوقت مع نمو الاقتصاد الكلي.
وذكر تقرير صدر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي أن الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي واصل الانخفاض بحلول منتصف نوفمبر الماضي.
وأدت رسوم الاستيراد الضخمة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى تقويض قطاع التصنيع على الرغم من انتعاش بعض القطاعات بسبب زيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
ويدافع ترامب عن الرسوم الجمركية باعتبارها ضرورية لحماية التصنيع المحلي، غير أن خبراء اقتصاد يقولون إنه من المستحيل عودة القطاع إلى سابق عهده بسبب مشكلات هيكلية منها نقص العمال.
وورد في تقرير معهد إدارة التوريدات أن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة انخفض إلى 47.4 نقطة الشهر الماضي من 49.4 نقطة في أكتوبر، وانكمش هذا المقياس في تسعة من الأشهر العشرة الماضية.
