كشف بيان الميزانية السعودية لعام 2026، عن توقعات بتباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في العام المقبل إلى مستوى 2%، قياسا على تقديرات بنسبة 2.3% في عام 2025.
وقدر البيان أن التضخم السنوي سيواصل الانخفاض في عام 2027 إلى 1.8%، ثم إلى 1.9% في 2028.
وأشار البيان إلى أن المملكة حافظت على مستويات مقبولة نسبيًا مقارنة بالتضخم العالمي لعام 2025، وذلك نتيجة تبنيها مجموعة من السياسات المالية والنقدية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار واحتواء ارتفاعاتها، إلى جانب التحسن المستمر في الظروف الاقتصادية للمملكة.
وعند مقارنة هذه المؤشرات مع توقعات صندوق النقد الدولي للعام 2025 فإن التضخم السنوي في السعودية قد يسجل 2.1%، وهو مستوى مماثل لألمانيا، ومقارنة مع 3.4% في بريطانيا و1.1% في فرنسا و9% في روسيا و2.8% في الهند و3.3% في اليابان و0% في الصين.
وأظهر بيان الميزانية، أن المملكة قد نفذت عددًا من المبادرات التي أسهمت في الحفاظ على استقرار معدلات التضخم عند مستويات مقبولة مقارنة بالدول العالمية. كما تهدف المبادرات التي أعلنتها المملكة في القطاع العقاري إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما يسهم في احتواء مستويات التضخم على المدى المتوسط.
وتابع البيان: "يشكل تحفيز الاستثمار ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في المملكة، من خلال خلق فرص استثمارية متنوعة وفعالة وتعزيز المناخ الاستثماري. كما تتبنى المملكة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية النوعية لتحفيز الاستثمار الأجنبي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030".
البيانات الفعلية
وفقًا للبيانات الفعلية للهيئة العامة للإحصاء، سجل متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) منذ بداية عام 2025م وحتى شهر أكتوبر معدل 2.0% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وسجل قسم "التأمين والخدمات المالية" أعلى نسبة ارتفاع بين الأقسام الرئيسة في المؤشر العام لأسعار المستهلك بنسبة 6.7%، يليه قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" وقسم "العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى" بمعدلات بلغت 6.5% و4.8% على التوالي.
في المقابل، سجل قسم "الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل" انخفاضًا بين الأقسام الرئيسة في المؤشر العام لأسعار المستهلك بنسبة 0.9%، يليه قسم "الصحة" بمعدل انخفاض 0.3%.
