قال رئيس "ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية" عمر باحليوه، إن استقرار التضخم في السعودية في سبتمبر وأكتوبر الماضيين عند 2.2% يشير إلى أنه أصبح تحت السيطرة وكان قد سجل التضخم ارتفاعاً في أواخر العام الماضي، مشيراً إلى أنه فيما يخص السكن والعقارات بشكل عام وكانت الارتفاعات في حدود 11.1% مقابل الزيادات الأخرى لم تتعد 1 إلى 2%، وعلى هذا الأساس وصل معدل التضخم إلى 2.2%.
توقع في مقابلة مع "العربية Business" أن ينخفض التضخم إلى 2% بنهاية العام الحالي بشرط تحقيق توازن العرض والطلب بشكل عام، مشيراً إلى أن الفترة الماضية كانت تزامنت مع موسم الصيف والإجازات، وشهدت طلباً أكبر وبالتالي زادت الأسعار.
وقال إن الأسواق مقبلة على فترة استقرار بشكل عام، ومؤشر المشتريات يعكس هذا أيضاً على مستوى المملكة وضخ كثير من الأموال للقوة الشرائية، وكل هذا يؤدي إلى اطمئنان في السوق بشكل عام بشأن موضوع التضخم.
أفاد أن المعيار الأساسي في السيطرة على التضخم كان في القطاع العقاري وتحديداً في قرار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن ضوابط العقارات وتجميد زيادة الإيجارات.
ورجح أن يعود التضخم في ما يخص إيجارات المسكن إلى التوازن في الأشهر المقبلة مشيراً إلى أن هذا الأمر تراكمي، لأن أثر إيجارات السكن يظهر خلال ما بين 6 أشهر وسنة وليس فورياً.
وتوقع أن يعود قطاع العقارات السكني إلى مرحلة التوازن قبل أن تتراجع الأسعار مع تنظيم الرسوم على الأراضي والمباني الفارغة والعقارات غير المستغلة لدفع رسوم إضافية ما يدفع أصحاب العقارات إلى البناء وعرض عدد أكبر من الوحدات متوقعاً يحدث توازن بحلول عام 2027.
وقال إن الأسر السعودية أصبحت تتعامل بوعي كبير وتبحث عن البدائل وليس فقط الولاء لعلامات تجارية معينة، مشيراً إلى أن الحكومة دائماً ما توفر العروض بشكل عام سواء في الغذاء أو العروض الاستهلاكية وتوفير ما يحتاجه المواطن أو المقيم.
