قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، إن النمو التراكمي للاقتصاد السعودي غير النفطي تجاوز 30% منذ عام 2016، وهو ما يزيد معدل النمو للاقتصادات المتقدمة التي نمت أقل من 20% خلال نفس الفترة.
وأشار الوزير خلال مؤتمر ملتقى الميزانية السعودية، اليوم الأربعاء، إلى نمو 74 نشاطاً اقتصادياً بأكثر من 5% منها 37 نشاطاً نما بأكثر من 10% خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك من أصل 81 نشاطاً في القطاع غير النفطي.
وذكر الإبراهيم أن العائد الحقيقي من رؤية 2030 عائد كبير تعكسه الأرقام المحققة.
جاء ذلك في أولى جلسات "ملتقى ميزانية 2026" بعنوان "التنمية المستدامة في ميزانية 2026" لمناقشة محورية الميزانية في توجيه الإنفاق الاستراتيجي نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة المالية للمملكة.
لفت الإبراهيم، إلى تقليل اعتمادية الحراك الاقتصادي على النفط من 90% إلى 68%، مضيفاً: "لا نتكلم هنا عن الإيرادات.. إنما نتكلم عن مصادر النمو وأدى هذا إلى نمو الأنشطة غير النفطية إلى مستوى قياسي عند 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالعام الماضي".
وتابع الإبراهيم: "ميزانية 2026 هي محطة من رحلة بعيدة المدى لتعزيز هيكل الاقتصاد.. وهناك فرصة خلال الخمس سنوات القادمة أن نبني على هذا النجاح وإعادة هيكلة الاقتصاد".
وتوقع الوزير نمو القطاع غير النفطي في المرحلة القادمة بوتيرة بين 4.5 و 6%.
وأكد الوزير أن النفط أصبح أداة للتنمية المستدامة في السعودية مع الاستخدام الأمثل لموارده.
وأوضح الإبراهيم أنه جرى استحداث وحدة في وزارة الاقتصاد لمتابعة العرض والطلب وعلاقة ذلك بالتضخم واقتراح التدخلات الاستباقية.
وأكد الوزير على تعظيم أثر المشروعات الجديدة والبيئة التنافسية التي ساهمت في جذب أكثر من 600 شركة دولية.
