أكد الباحث في الاقتصاد السياسي، الدكتور محمد الطيار، أن الميزانية السعودية لعام 2026 أظهرت قوة كبيرة للاقتصاد، حيث إنه من الملاحظ، الاستمرارية في الإنفاق لتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة" في مراحلها المختلفة، ومن ذلك تمكين القطاع الخاص، والاستمرار على وتيرة المشاريع.
وأضاف الطيار، في مقابلة مع "العربية Business" أن الإنفاق لم يعد خاضعاً لظروف اقتصادية دولية، تتعلق بارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها، وإنما هناك إنفاق ثابت بما يحقق للمشاريع استدامتها.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي في السعودية متحقق إلى أفضل الدرجات، والتضخم في أدنى مستوياته، وهذا ما نراه في التقييمات العالمية لاقتصاد المملكة.
وتابع: هناك ركائز وأنشطة متعددة دخلت في الميزانية
وكان مجلس الوزراء السعودي، أقر أول من أمس الثلاثاء، مشروع ميزانية المملكة للعام 2026 بإيرادات إجمالية متوقعة تقدر بنحو 1.147 تريليون ريال، فيما يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، ليصل العجز إلى 165.4 مليار ريال.
ووجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الوزراء والمسؤولين -كلاً فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.
وتتضمن ميزانية السعودية 2026 زيادة بالإنفاق بنسبة 2% عن الميزانية التقديرية لعام 2025.
وتركز الميزانية الجديدة على استمرار النهج التوسعي، كما تمثل بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030 والتي تركز على تسريع الإنجاز وتكثيف جهود التنفيذ.
